مصر تخطط للعودة إلى سوق القطن العالمية

كشف وزير قطاع الأعمال في مصر هشام توفيق، عن نية بلاده العودة بقوة إلى سوق القطن العالمية، واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالمياً عن طريق مشروع ضخم.

وأوضح الوزير أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع وعملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

كما أوضح أنه يتم تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث، وذلك من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماماً من الشوائب وعليها “باركود” بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري، وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

ولفت توفيق إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تشغيل أولى المحالج المطورة والتي تقع في محافظة الفيوم، على أن يتم بنهاية 2020 الانتهاء من ثلاثة محالج مطورة أخرى في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية، يضاف إليها ثلاثة محالج أخرى مطورة في عام 2021.

وبالنسبة لتجارة الأقطان، أوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تشرف على تطبيق نظام جديد لتداول القطن للعام الثاني على التوالي.

ويعتمد النظام الجديد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع، ويتم إجراء مزادات عليها بمشاركة شركات القطاع الخاص، وذلك تمهيدا لتداول القطن من خلال بورصة السلع العام المقبل.

وفيما يخص صناعة الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع تحديث ضخم لشركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز التابعة للوزارة، سواء في الأعمال الإنشائية أو تحديث الماكينات والمعدات التي يجري توريدها من كبرى الشركات العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا.

كما أشار إلى أن مشروع التطوير يتضمن دمج شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة وعددها 32 شركة لتصبح 10 شركات فقط، مع ميكنة نظم العمل ضمن مشروع التحول الرقمي.