الكويتي المركزي يوضح حقيقة تخفيض قيمة الدينار

أكد بنك الكويت المركزي، التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية، الأمر الذي ينفي الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول تخفيض قيمة عملة الكويت.

وأضاف البنك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

ومنذ عام 2010 تعمل الكويت وفقا لخطتها “رؤية الكويت 2035” التي ترسم مستقبل اقتصاد قوي متنوع الموارد والإيرادات.

وتهدف “رؤية الكويت 2035” لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي.

وتتلخص أهداف الرؤية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.

يقول مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، إن الكويت استلهمت رؤية 2035 من تجارب عالمية وإقليمية اعتمدت نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، بهدف خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال، لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الرؤية تنفيذ مشروعات تنوية بقيمة تتخطى 225 مليار دولار، تتوزع أغلبها بين 31% لمشروعات النفط والغاز، و25% لمشروعات الخدمات، و21% للإنشاءات والبنية التحتية.

ومن بين أبرز المشروعات التي تسعى الكويت لتنفيذها مشروع الجزر الخمس التي تهدف لإنشاء مناطق اقتصادية متطورة تمثل مركزا ماليا وتجاريا ولوجيستيا عالميا، فضلا عن بناء مدينة الحرير المدعومة من الصين على مساحة 250 كيلومترا مربعا، باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار دولار.

وتستهدف الرؤية توفير 600 ألف وظيفة، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة إلى نحو النصف.

وشهد صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يمثل صمام الأمان لمستقبل الكويت ضد التقلبات المستقبلية، تطورا هائلا، إذ بلغ حجم الأموال المحولة إلى حساب الصندوق خلال السنوات الـ15 الماضية، نحو 38.48 مليار دينار (125.45 مليار دولار).

ووصل حجم أصول الصندوق إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 161.3 مليار دينار (525.84 مليار دولار) في عام 2018/2019.

وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني أصول صندوق احتياطي الأجيال بأنها أحد المصدات المالية التي تحمي الكويت من تقلبات أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد تطورا قويا على صعيد كل من الإنفاق الحكومي والخاص، لاسيما الأخير الذي لقى دعما قويا من الائتمان المصرفي.

وأوضح أن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.