لبنان الرابع إقليمياً من حيث الحرية الإقتصادية

إحتلّ لبنان المركز 83 بين 162 دولة عالمياً والمركز الرابع بين 18 دولة عربية شملها المسح والمركز 21 بين 42 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر الحرّية الإقتصادية للعام 2020، الصّادر عن معهد فريزر Fraser Institute. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2019 و2020، يتراجع تصنيف لبنان العالمي بثلاثة مراكز من مسح العام 2019، وينخفض تصنيفه الإقليمي بمرتبة واحدة.

يعكس مؤشّر الحرّية الإقتصادية، مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الإقتصادية. ويقيس المؤشر درجة الحرية الإقتصادية على أساس 42 عاملًا يقسم الى 5 معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والولوج إلى المال، وحرية ​التبادل التجاري​ والقواعد المنظّمة للإئتمان والعمالة والأعمال. وتتراوح نتيجة كل دولة بين صفر و10، حيث تعكس النتيجة الأعلى مستوى حرية إقتصادية أفضل.

الهيكل القانوني
سجّل لبنان معدل 6.88 نقطة في العام 2020، أي بإنخفاض بنسبة 1% عن معدل 6.95 سجّلها في مسح العام 2019. وكان معدل لبنان أعلى من المعدل العالمي البالغ 6.86 نقطة ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6.78 نقطة في العام 2020. كما كان معدل لبنان أعلى من معدّل ​الدول العربية​ البالغ 6.12 نقطة، ومن معدّل الدول العربية المنتمية إلى ​مجلس التعاون الخليجي​ البالغ 6.8 نقطة ومن معدّل الدول العربية الغير منتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 5.78 نقطة.
وارتفع معدل لبنان من حيث حرية التبادل التجاري ومن حيث القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال بنسبة 0.5% لكل منهما، في حين ازداد معدله من حيث الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية بنسبة 0.2% مقارنةً بمسح العام 2019. في المقابل، إنخفض معدل لبنان من حيث النفاذ إلى المال بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وتدنى معدّله من حيث حجم الحكومة بنسبة 0.6% مقارنةً بمسح العام 2019.

استقلالية القضاء
عالمياً، جاء مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان أعلى من ذلك في قطر، سيريلانكا و​كينيا​، وأقلّ من ذلك في ​مونتينيغرو​، و​نيجيريا​ و​البوسنة​ والهرسك. أيضاً، كان ​الاقتصاد اللبناني​ أكثر حريةً من ​تايلاند​ وأقلّ حرية من البوسنة والهرسك بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. كما تأخر لبنان عن ​الأردن​، و​البحرين​، و​الامارات العربية المتحدة​ بين الدول العربية.
واحتل لبنان المركز 135 عالمياً والمركز الـ38 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والـ12عربياً في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية التي تقيس مدى استقلالية القضاء، وحماية حقوق الملكية، و​نزاهة​ النظام القانوني، والإنفاذ القانوني للعقود، وغيرها من العوامل. وتقدم لبنان على ​بوليفيا​ والنيجر، في حين تأخر عن سيراليون و​موريتانيا​ عالمياً. كما تقدّم على ​ليبيا​، و​الغابون​، و​العراق​ وفينزويلا​ بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين تقدم فقط على ليبيا، و​مصر​، و​اليمن​، والعراق، و​سورية والسودان في العالم العربي في هذه الفئة.
وأشار المسح الى أن هذا المؤشر هو أهم وظيفة للحكومة، وأن الدول ذات عجز رئيسي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر، بغض النظر عن أدائها في الفئات الأربعة الأخرى.

القيود التجارية​
علاوة على ذلك، جاء لبنان في المركز 103 عالمياً والمركز الـ29 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمركز التاسع عربياً في فئة حرية التبادل التجاري، وهو يقيّم كيفية حدوث التبادل التجاري عبر الحدود الوطنية.
ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من ​القيود التجارية​، بما فيها ​الرسوم الجمركية​، والحصص، والقيود الإدارية الخفية، والضوابط على أسعار الصرف، وحركة ​رؤوس الأموال​. وتقدّم لبنان على غويانا و​مدغشقر​ وتأخر عن ​أوكرانيا​ و​روسيا​ البيضاء عالمياً. فيما تقدم على غويانا و​كولومبيا​، وتأخر عن سورينام وروسيا البيضاء بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في هذه الفئة. كذلك، تأخر لبنان عن الإمارات، ​عُمان​، والأردن، وقطر، والبحرين، و​الكويت​، و​السعودية​ و​المغرب​ لبن الدول العربية.