البنوك الإماراتية تستثمر في السندات

رفعت البنوك العاملة بالدولة الإماراتية استثماراتها في سندات الدين إلى نحو 271 مليار درهم بنهاية يوليو/تموز الماضي، بزيادة على أساس سنوي 13.7% ما يعادل 32.5 مليار، مقارنة بنحو 238 مليارًا في يوليو 2019.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في سندات الدين زادت على أساس شهري 2.6% ما يعادل 6.8 مليارات مقابل 263.7 مليارًا في سابقه يونيو، بينما زادت منذ بداية العام الجاري 8% تعادل 24.4 مليارًا مقابل 246.1 مليارًا بنهاية ديسمبر 2019.

واستحوذت البنوك التقليدية على النصيب الأكبر من الاستثمارات مع وصول رصيدها 260.8 مليار درهم بنهاية يوليو، بزيادة على أساس سنوي 15.4% مقابل 225.9 مليارًا في يوليو 2019، وبزيادة على أساس شهري 3.1% مقابل 252.9 مليارًا في يونيو السابق عليه، بينما وصل نصيب البنوك الإسلامية من الاستثمارات في سندات الدين لنحو 9.7 مليارات درهم، بانخفاض على أساس سنوي بنحو 19.8% وتراجع على أساس شهري بنسبة 10.2%، وفقا لصحيفة البيان.

وبلغت حصة البنوك الوطنية من الاستثمارات في سندات الدين نحو 83.4% بعدما ارتفعت إلى 225.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي 6.1% مقارنة بنحو 212.7 مليار درهم في يوليو 2019، وبارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.8% مقابل 219.5 مليار درهم في يونيو السابق عليه.

وارتفع نصيب استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين إلى 44.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.4% مقارنة بنحو 44.2 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وبارتفاع على أساس سنوي بنحو 77.1% مقابل 25.3 مليار درهم في يوليو 2019، وبنمو بنسبة منذ بداية العام الجاري 25.5% مقابل 35.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 102.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري 2.1% مقارنة بنحو 100.6 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 17% مقارنة بنحو 87.8 مليار درهم في يوليو 2019، وارتفعت منذ بداية العام بنحو 3.6% مقابل 99.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصل نصيب البنوك التقليدية من الاستثمار في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لنحو 49.3 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الإسلامية نحو 53.4 مليار درهم. بينما بلغت حصة البنوك الوطنية في ذات الاستثمارات نحو 99.3 مليار درهم، ونحو 3.4 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.