بيفاني: لبنان تحوّل الى فنزويلا ثانية

أفاد المدير العام السابق لوزارة المالية، في لبنان آلان بيفاني، أن الهندسات المالية لمصرف لبنان، لم تعرَض يوماً على المجلس المركزي. وأكّد أن الأموال التي هُرّبت قدّرها مصرف لبنان في الورقة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من 25 مليار دولار أميركي، متابعاً بأنها قد تصل إلى 30 مليار دولار.

تحدث آلان بيفاني، برنامج تلفزيوني عبر “فوربس” الشرق الأوسط، فقال: إنه كان من الطبيعي على من يريد أن يمارس قناعته أن يستقيل “بعد نفاذ الحلول مع هذه السلطة”، مشيراً إلى أن صندوق النقد أعلن 4 مرّات أنه موافق على الارقام وعلى آلية احتساب الخسائر وايضاً على خطة الحكومة.

البلد في حالة افلاس
ورداً على سؤال حول وضع لبنان الاقتصادي والمالي، قال بيفاني، إن لبنان أصبح فعلاً فنزويلا ثانية، وتابع بأن “البلد في حالة افلاس، و60% من الشعب تحت خط الفقر، الأمن غير متوافر، والخدمات معدومة، كما ان المشتريات الأساسية أصابها تضخم اسعار رهيب”.
أضاف، أنه يجب ان نتعلم مما سبق، وأن نتمتع بالحد الادنى من المسؤولية. أن نخرج من المصالح الضيقة، وأن ندع المسار الاصلاحي بأخذ مجراه، موضحاً، أن لبنان يريد حوكمة اخرى، ونظاماً محاسبياً قوياً، والخروج من فكرة أن لبنان “كل عمره هيك”.

نقص حادّ بالعملة الأجنبية
وأوضح بيفاني، أن أولئك الذين هرّبوا أموالهم لم يتعرّضوا لأي خسارة، لا بل الأسوأ من ذلك، أنهم راكموا الخسائر على المودعين الآخرين، بحيث أن تهريبهم للأموال ساهم في تراجع أكبر في سعر صرف العملة المحلية، ونقص حادّ بالعملة الأجنبية. وقال معلّقاً على تجميد المحادثات مع صندوق النقد: أنا لا أقول أنه أفضل ما يمكن، ولكن هذا النظام لم يدع لنا سوى صندوق النقد حلاً للخروج من الأزمة. ورأى، أنّ التقاذف بالأرقام الذي حصل وعدم الاتفاق مع الصندوق، أنتج تدهوراً أكبر لسعر صرف العملة المحلية، وراكم خسارة المودعين، وضرب الاقتصاد ورفع البطالة.

اجحاف بحق “لازارد”
ورداً على سؤال حول توقيت استقالته، على الرغم من أنه موظف منذ نحو 20 سنة، قال: قاتلت دائماً وحاججت الوزراء وقراراتهم واعترضت عليها، لكن كل هذه الامور لم تكن تحدث على مرأى من الاعلام، وجاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وبعدما وصلت الأمور الى الحائط المسدود وجدت أنّ استقالتي فيها مصلحة للبنان.
وأشار بيفاني، إلى أنه حصل اجحاف بحق “لازارد”، بخصوص قولها، أن الدولة اللبنانية وضعت خطتها ولم تستشر الشركة، موضحاً أنها قصة غير صحيحة، لأنه في الأساس على كل طرف أن يقدّم خطته، ومن ثم يبدأ التشاور. ولفت الى أنّ “لازارد” حاولت منذ اليوم الاول الاتصال بالمصرف المركزي والمصارف، ولكن لم يستجب لها أحد. وقال: حكومة حسان دياب وضعت الخطة كما يجب، وكان يجب من بعد ذلك ان يبدأ النقاش الجدي، لكن السياسيين عطّلوها.
وحول التدقيق الجنائي، قال بيفاني: صندوق النقد وكل دول العالم التي تتعاطى في الشأن اللبناني، شدّدت على وجوب إجراء التدقيق.

تحديد الخسائر والارقام
وحول ما اذا كان يجب أن يبدأ التدقيق في مصرف لبنان أو في وزارة المال، قال بيفاني: لا فرق أين يبدأ التدقيق في مصرف لبنان ام في وزارة المالية، لكن أهمية معرفة أرقام مصرف لبنان، تكمن في انها تحدد فعلياً الخسائر والارقام. معتبراً أنّ التدقيق الجنائي بالطريقة التي سينجز فيها لن يوصل الى مكان، فالتدقيق لا يمكن أن يتم بالفرض على الجهة التي يتم فيها التدقيق (مصرف لبنان) وليس عندما يعتبر المسؤول أنّه مستهدف وهو في موقع المسؤوليّة والدفاع عن النفس.
وبرّر بدء التدقيق في مصرف لبنان للاجابة على نقاط الاستفهام العديدة منها حجم خسائره الحقيقية، ولنعرف أين ذهبت الأموال لدرس إمكانيّة استعادتها، ولنعرف من استفاد من الهندسات ومن تهريب الاموال الى الخارج في فترة إقفال المصارف، ففي مصرف لبنان أكبر كم من الاستفهام التي تساهم في التصحيح المالي.

ردم قسم من الهوّة
وقال بيفاني: كان هناك هدف للتدقيق المالي الجنائي هو استخدام الأموال التي نهبت واستعادة أموال الهندسات الماليّة لردم قسم من الهوّة، أمّا اليوم التدقيق أصبح “رفع عتب” ولا نريد استعادة الأموال، فما هي الفكرة من التدقيق؟ وهل العمليّة تتكئ على عمليّة إصلاح كبيرة تحتّم الجديّة في التعامل معها؟ برأيي قلائل من هم جديّون في هذا الملف. وشدّد على أنّه لا يجوز أن يدفع المودع الصغير الثمن كما يحصل حالياً في اعتماد عدّة أسعار لسعر صرف الليرة وتاخير البدء بحل الأزمة، وقال: من الضروري أن يساهم من استفاد أكثر في إطفاء الخسائر … وليس مقبولاً أن يتمكّن من استفاد من تهريب أمواله وصغار المودعين يدفعون الثمن.
وحول وجود عدّة أوراق تتم مناقشتها، قال: لو سلمنا جدلاً أنّه تمّ تسييل ممتلكات الدولة لاطفاء خسائر البنوك، فهذا الحل لن يؤمن ضخ عملات صعبة في القطاع المصرفي والاقتصاد ولن يعيد الأمور الى مسارها.

الهندسات المالية
وكشف المدير العام السابق لوزارة المالية، أن الهندسات المالية لمصرف لبنان، لم تعرَض يوماً على المجلس المركزي. وأكّد بيفاني، أن الهندسات لم يعرف بها فريق عمل وزارة المالية إلا بعد أن ظهرت في الاعلام بعد فترة طويلة.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، غازي وزني، قد أعلن انطلاق أولى مراحل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة تعني بدء تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الاقتصاد والحصول على مساعدات الجهات المانحة.