أسوأ أداء للاقتصاد التركي في 10 أعوام

أظهرت بيانات أمس الاثنين، أن اقتصاد تركيا انكمش 9.9% في الربع الثاني من العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشرة أعوام.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11%.

وكان استطلاع أجرته “رويترز” لآراء 14 خبيرا اقتصاديا قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% على أساس سنوي، إذ راوحت التوقعات بين 7.1 و13.1%.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس انخفاض صادرات تركيا 5.8% في تموز/يوليو، كما تراجعت الواردات 7.9% مقارنة بتموز/يوليو 2019، ما يعكس استمرار أثر تفشي فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

يأتي ذلك في وقت رفعت فيه السلطات التركية الرسوم على معظم السيارات المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاختلال الذي يسجله الميزان التجاري جراء جائحة كورونا.

ووفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الأول، فإن معظم السيارات ذات سعة محرك 1600 سي سي، التي تمثل أغلب السيارات التي تستوردها تركيا، سيتم رفع ما يسمى ضريبة الاستهلاك الخاصة عليها إلى 80% من 60%.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء فإنه بالنسبة للسيارات الكهربائية ذات السعة الأكبر من 2000 سي سي، فقد تم رفع الضريبة من 100% إلى 130%، أما سيارات الفئات العالية فسيتم رفع الضريبة عليها من 160% إلى 220%.

وقال إيرول شاهين المدير العام في شركة إي بي إس لاستشارات السيارات في إسطنبول: “تركيا مرة أخرى لديها أعلى ضرائب على السيارات في العالم”.

وأوضح أنه رغم أن الضرائب لن تنطبق على السيارات المنتجة محليا، فإن المنتجين المحليين لن يستفيدوا منها لأنهم يعتمدون أيضا على السلع المستوردة لتوفير كثير من إمداداتهم.

يأتي هذا في أعقاب سلسلة من زيادة الضرائب التي فرضتها تركيا منذ بداية جائحة كورونا لدعم الصناعة المحلية وجعل المستهلك يبتعد عن السلع المستوردة.