اجتماع لقطاع التأمين في مقر المجلس الاقتصادي

عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت، اجتماع تشاركي موسع لقطاع التأمين، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، شارك فيه النائب ألكسي ماطوسيان والوزير السابق زياد بارود ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه ونقيب وسطاء التأمين سيريل عازار وممثل قطاع التأمين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ماكس زكار، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وعدد من خبراء التأمين. وغاب عن الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة.
واستهل عربيد اللقاء بتقديم التعازي بالضحايا الابرياء، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”، معتبرا ان “المسؤولية تقع اولا على عاتق الدولة والمرفأ، بحيث يجدر السؤال، ما هي طبيعة التأمين على المرفأ؟ وماذا يشمل؟ وبالتالي، على الدولة تحمل المسؤولية عما حصل وتوقف عد الاضرار اللاحقة بالمنازل والمرافق العامة والسيارات وبقطاع الاعمال. وتظهر الحاجة الملحة الى ضرورة الاسراع بالبدء في اعمال التصليح قبل حلول فصل الشتاء، للمحافظة على ديمومة قطاع الاعمال وعلى العمال والموظفين”.
واشار الى ان “الناس لا تستطيع الشروع باعمال التصليح نظرا لحجز اموالها لدى المصارف حتى لو كانت ستسعيد اموالها من شركات التأمين”، وتوقف عند “الاضرار الفادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمنة، بالرغم من وجود مشروع تأمين الزامي كان قد طرح ولم يبصر النور”.
وكشف عربيد ان “حجم الاضرار المقدر يتجاوز الخمسة مليارات دولار، حوالى المليارين منها مغطاة ببوالص تأمين. وهذا ما يدعونا الى المطالبة بالاسراع بتوضيح رسمي عن طبيعة حادث الانفجار في المرفأ ليبنى على الشيء مقتضاه”.
من جانبه، اكد طربيه “التزام شركات التأمين بكل موجباتها التعاقدية مع مؤمنيها”، مناشدا “الجهات الرسمية المختصة، التسريع في اصدار تقرير رسمي يحدد طبيعة وسبب الانفجار”، داعيا “المؤمنين الى القيام بالتصريح عن الاضرار التي اصابتهم لكي تقوم شركات التأمين بتكليف خبراء لمسح هذه الاضرار”.
وناشد طربيه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة “السعي لدى مصرف لبنان لتحويل ارصدة حسابات معيدي التأمين الى الخارج عن عامي 2019 و 2020، من اجل قيام معيد التأمين بموجباته تجاه شركات التأمين، خصوصا في ما يختص بتعويضات الانفجار بعد حصوله على التقرير الذي يبين اسبابه وطبيعته”، مشيرا الى ان “شركات التأمين بدأت برصد مؤونات حوادث في موازناتها للعام 2020 عند حصولها على تقديرات اولية لحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار”.