مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان

تعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز/يوليو 2020، قالت محللة الأبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال، سارا حدشيتي: “واصل لبنان تخفيف إجراءات الإغلاق في تموز/يوليو 2020، وساهم فتح الشركات مجددًا في ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في تموز/يوليو بالمقارنة مع تلك المُسَجَّلة في حزيران/يونيو. مع ذلك، لا تزال بيئة الأعمال التجارية في لبنان سلبية. وساهمت عوامل مثل: هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وارتفاع معدل التضخم وغياب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة بالنسبة للمستهلكين ويواجه فيها المنتجون مشاكل تتعلق بضيق السيولة. والأهم من ذلك، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص متشائمة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة واتضح ذلك في وصول مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى معدَّل غير مسبوق”.
وفيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز/يوليو 2020:
ساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم انخفاض معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل قبل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ في آذار/مارس، إلاَّ أنَّه بَقِيَ أعلى من المعدلات التاريخية. هذا وأشارت الأدلة المنقولة أنَّ الشركات لا تزال تواجه ضيق في السيولة.
بدوره، ساهم الانخفاض الملحوظ في مؤشر الطلبيّات الجديدة خلال تموز في تدهور النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني مؤخّراً. وقد جاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض في المبيعات التي بدأت منذ حزيران/يونيو 2013. هذا ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض الأخير إلى التحديات المستمرّة التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
بدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب في بداية الربع الثالث من العام الجاري وانخفض مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة بشكل حادّ. ومن الجدير بالذكر أنّ التراجع الأخير في المبيعات الدولية كان الأكثر بطئاً منذ شهر شباط/فبراير. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنَّ الطلب الإقليمي ظلَّ ضعيفًا.
ودفع انخفاض الأعمال الجديدة المتدفّقة شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تقليص أعداد موظفيها في تموز/تموز. وكان معدّل تقليص الموظفين متّسقًا بصورة عامة مع المستوى المسجَّل في شهر حزيران/يونيو وبقي معتدلاً بشكل عام.
أما على صعيد التكاليف، فقد سَجَّلَ إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً حادّاً. ورغم ذلك، انخفض معدّل التضخم عن أعلى معدّل مسجّل في تاريخ السلسلة في حزيران/يونيو. وأشارت البيانات الأساسية إلى ارتفاع في أسعار المشتريات وإلى إنخفاض في تكاليف الموظفين وإن بمعدلات أقلّ حدّة.
كذلك، تضمن التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار/مايو 2013 لتوفير مؤشر مبكر عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بـمؤشر مدراء المشتريات (®PMI).
يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط 5 مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (% 30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (% 25)، مستوى التوظيف (% 20)، مواعيد تسليم الموردين (% 15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
ارتفع مؤشر PMI من 43.2 نقطة في شهر حزيران إلى 44.9 نقطة في شهر تموز/يوليو 2020، ليشير إلى تدهور ملحوظ في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تموز، علمًا بأنَّ درجة الانكماش كانت الأقلّ حدّة منذ خمسة أشهر.
وعلى الأثر، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى عملائها في تموز/يوليو، مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي. وبالرغم من أنَّ الارتفاع الأخير كان أبطأ من المستوى المسجّل في حزيران/يونيو، غير أنَّه يُعتبر ثاني أسرع المعدلات المسجَّلة منذ بدء جمع البيانات في أيار/مايو 2013.
وازدادت درجة السلبية لدى مؤسسات القطاع الخاص إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة. وتُنسب درجة السلبيَّة إلى مخاوف من استمرار أمد أزمة السيولة التي تمرُّ بها البلاد.