3 عقبات تعرقل تعافي قطاع المطاعم الإماراتي

قال عدد من مديري المطاعم في الإمارات إن القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تثقل كاهله في ظل التراجع الكبير في المبيعات والعوائد كنتيجة مباشرة لتداعيات أزمة كورونا الحالية، في مقدمتها غياب الحوافز والتسهيلات بنكية، وعدم تأجيل أو تخفيض في قيمة الإيجارات، وعدم تخفيض أو إعفاء من الرسوم المتعلقة بإصدار وتجديد الإقامات.

وأكد المديرون أن أغلب البنوك أحجمت عن تقديم تسهيلات وتأجيل الأقساط المترتبة على المطاعم استجابة لتوجيهات البنك المركزي، أو حتى تخفيض بعض الرسوم وخاصة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، أو تخفيض حتى قيمة الفوائد بالنسبة للقروض الجديدة.

وذكروا أن انخفاض العوائد نتيجة تداعيات فيروس كوفيد-19 لم يقابله أي مبادرة من قبل ملاك العقارات الذين إن قاموا ببعض التأجيل للأقساط إلا أنهم لم يخفضوا من قيمة الإيجارات، إلى جانب التكاليف العالية المتعلقة بإصدار الإقامات وتجديد الفيز والمخالفات المترتبة على التأخير.

وقال مدير مطعمي المركاز والمكان، في دبي، غزوان صالح، إن التحديات التي تواجه قطاع المطاعم لا تزال هي نفسها قبل الأزمة، ولكن الذي اختلف هو الانخفاض الحاد في العوائد والمبيعات، ما تسبب في انخفاض السيولة المالية واللجوء إلى رأس المال الاحتياطي والذي استهلك أغلبه في مصاريف عدة.

وأضاف صالح أن الشركة تعتزم خلال الفترة القادمة اللجوء إلى خيارات التمويل البنكي بهدف الحصول على الأموال الكافية للاستمرار في العمل ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن البنوك لا تزال تفرض رسوماً عالية على الشيكات المرتجعة داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل ومراجعة هذه الرسوم أو إلغائها مؤقتاً بما يتناسب مع الظروف الحالية.

وذكر صالح أن ملاك العقارات قاموا بتأجيل إيداع الشيك المستحق في البنك لشهر أو شهرين فقط، ولكنهم لم يقوموا بأي عملية تخفيض لقيمة الإيجارات لمساعدة المستأجرين المتعثرين، مؤكداً أن المجموعة قامت بتقديم العديد من الطلبات لملاك العقارات بهدف تخفيض قيمة الإيجار السنوي ولكنها جميعاً عادت مع الرفض.

وتابع صالح أن تحديات المطاعم متعددة الجوانب والأطراف، فمثلاً تكاليف استخراج الإقامات الجديدة أو تجديد القديمة بالنسبة للموظفين لا تزال مرتفعة جداً، وهي تكاليف تثقل كاهل الأعمال.

وأشار أن الرسوم الخاصة بأسعار الإنترنت قد لا تكون مرتفعة بالنسبة لكثير من المطاعم، ولكن بالنسبة للشركة فقد قطعت الخدمة عنها من قبل الشركة المزودة للخدمة خلال الفترة الماضية وعند مراجعتهم ودفع الفواتير المستحقة للأربعة أشهر الماضية بقيمة تتجاوز 11 ألف ردهم، رفضت شركة الاتصالات إعادة الخدمة للمطاعم بسبب عدم تجديد الرخصة التجارية الخاصة بالمطعم والتي لم يستطع المطعم تجديدها نتيجة عدة ظروف متراكمة واجهت الشركة خلال الفترة الماضية.

وبالمقابل، قال مدير سلسلة مطاعم أرز لبنان، روجيه أبوحسون، إن البنوك لم تلتفت أبداً للتحديات والمصاعب التي واجهتها المطاعم خلال الفترة الماضية، ولم تبادر أي من البنوك التي نتعامل معها بالقيام بأي تأجيل للأقساط المستحقة رغم التوجيهات التي صدرت من البنك المركزي خلال الأشهر الماضية بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات لقطاع الأعمال.

وأضاف، أن الإيجارات المرتفعة بالنسبة للقطاع التجاري لا تزال التحدي الأكبر، لافتاً إلى أن الإيجارات لا تزال على حالها ولم يكن هناك أي تأجيل للشيكات أو تخفيض من قيمة الإيجار.

وذكر أبوحسون أن الأمور بدأت تعود لوضعها الطبيعي بشكل تدريجي بالنسبة لقطاع المطاعم، وخاصة أن الجزء الأكبر من السكان لم يسافر هذا الصيف لقضاء الإجازة في بلده الأم، ما عزز السياحة الداخلية.

وقال مدير تطوير الأعمال في سلسلة مطاعم بروكلي، والتي تمتلك 60 فرعاً في الإمارات، خالد علي عودة، إن البنك المركزي وجه سابقاً البنوك لمساعدة الشركات وتأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر، وفعلاً فإن بعض البنوك استجابت، وللأسف الجزء الآخر لم يستجيب، وهذا يحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر من المصرف المركزي على البنوك لتقديم التسهيلات خاصة لقطاع المطاعم والتي تمر بفترة حرجة وحساسة حالياً.

وذكر عودة أن المجموعة منذ بداية الأزمة قدمت رسالة إلى ملاك العقارات بهدف الحصول على المساعدة والدعم، وفعلاً استجابت الجهات الحكومية ومنها محطات أدنوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 6 أشهر ومحطات إينوك والتي أعفتهم من الإيجار لمدة 3 أشهر.

بالمقابل فإن جميع ملاك العقارات الخاصة لم يستجيبوا أو يتفاعلوا مع الرسالة ولم يبادروا إلى تقديم أي إعفاءات من دفعات الإيجار أو تخفيض قيمته يما يتناسب مع الظروف الصعبة الحالية.

إلى ذلك، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك جهات تعمل في إدارة المخاطر والقرارات الائتمانية ترتبط بحجم المخاطر التي تنطوي عليها عملية التمويل لجهة ما، وبالتالي لا يمكن وضع العبء على البنوك في حال وجدت جهة لا تستحق الائتمان كون مخاطرها مرتفعة.

وعن المطاعم أشارت الهرمودي إلى أنه لا بد من الاعتراف أولاً بأن مشكلة هذا القطاع لا ترتبط بالتمويل، هذا إضافة إلى أن البنوك لا تتردد في تمويل من ترى فيه الملاءة المطلوبة والأحقية من أي قطاع كان.

وقالت: من لديه تمويل سابق من قبل البنوك كان بإمكانه طلب تأجيل الدفعات شأنه شأن غيره من الأعمال التي استفادت من مبادرات البنوك، لكن وفي الواقع فالبنك لن يقوم بتقديم تمويل جديد لمطعم في عملية تنطوي على مخاطر مرتفعة لا سيما أن أعمال المطاعم ومداخيلها تراجعت بشكل كبير في ظل الجائحة.

ومن جانبه أكد المصرفي أمجد نصر: قبل الحديث عن التزامات البنوك تجاه هذا القطاع لا بد من الحديث عن التحديات الحقيقية المرتبطة بالتكاليف وبالقدرة على جذب العملاء، لافتاً إلى أنه لا بد من التطرق إلى مسألة الإيجارات والإعفاءات لملاك المطاعم، إضافة إلى الرسوم على اختلافها وفواتير الكهرباء والمياه وتكاليف استخراج الإقامات للعمالة، كما لا بد من مراجعة رسوم المواقف بجانب المطاعم والمقاهي.

وتابع: كل تلك التسهيلات يمكن أن تدفع بقطاع المطاعم قدماً وتعيد النشاط إليه، وليس التمويلات البنكية التي لا تعني سوى تأجيل المشكلة وعلى أقل تقدير نقل الحمل عن كاهل المطاعم وإلقائه على كاهل البنوك