ألمانيا تسمح لبعض البنوك بتوزيع أرباح الأسهم

من المقرر أن تسمح أكبر هيئة رقابة مالية في ألمانيا لبعض البنوك الألمانية الأصغر بدفع أرباح الأسهم هذا العام ، حتى بعد أن حث البنك المركزي الأوروبي المقرضين على الامتناع عن دفع العوائد وسط أزمة Covid-19.

ومن المرجح أن يتم الموافقة على دفعات المستثمرين من قبل بعض البنوك الصغيرة التي لا تقع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الأوروبي إذا كان بإمكانهم إثبات مستوى جيد من الربحية ووسائد رأسمالية كافية. قال الشخص إن الهيئة الرقابية الألمانية تواصل اتخاذ وجهة نظر غير مؤاتية بشأن توزيع الأرباح ، لكنها تعتبرها قضية يمكن إدارتها في البنوك الصغيرة المربحة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد مدد في أواخر يوليو/تموز حظرًا فعليًا على البنوك التي تعيد رأس المال إلى المساهمين وحثها على ضبط النفس في المكافآت في ضوء تفشي الفيروس التاجي ، مما وجه ضربة للمقرضين الذين مارسوا ضغوطًا للعودة إلى العمل كالمعتاد. ينطبق الأمر على الأقل حتى يناير وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعيد النظر في موقفه مرة أخرى في الربع الرابع ، وقال المنظمون الوطنيون “من المتوقع أن يطبقوا” الحظر على البنوك في مناطق اختصاصهم “حسب الاقتضاء” ، عندما حدد قرارها.

وطلب البنك المركزي الأوروبي في البداية من المقرضين الحفاظ على رأس المال خلال ذروة الذعر الوبائي في مارس ، مشيرًا إلى أنه كان مفاضلة لإغاثة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز الأزمة. دعت عدة بنوك أوروبية ، بما في ذلك جمعية البنوك التعاونية الألمانية ، البنك المركزي الأوروبي إلى استبعاد المقرضين ذوي رؤوس الأموال الجيدة والمربحة من الحظر.

وقالت متحدثة باسم الهيئة التنظيمية بالبريد الإلكتروني: “كما كان الحال من قبل ، يدعم Bafin مدفوعات الأرباح المقيدة للغاية ، حتى بعد شهر أكتوبر”. “لا ينبغي دفع أرباح الأسهم إلا إذا توقع البنك مسارًا مستدامًا للإيرادات الإيجابية ، وسيكون لوضع رأس ماله احتياطيًا كافيًا حتى في فترة طويلة من الضغط”. في حين ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

كان تقييد توزيع الأرباح أحد الأسباب وراء الأداء الضعيف لأسعار الأسهم هذا العام عبر الصناعة المالية الأوروبية. وقد اعترف البنك المركزي الأوروبي بأن سياسته تؤثر على التقييمات ، وقال رئيس ذراع الإشراف المصرفي ، أندريا إنريا ، إنه “حريص” على رفع الحظر.

يُذكر ان البنك المركزي الأوروبي يشرف مباشرة على 21 مصرفًا في ألمانيا ، من أصل 1717 في البلاد ، حيث يشرف بشكل عام على المقرضين الذين تتجاوز أصولهم 30 مليار يورو (35 مليار دولار). يشرف المشرفون الوطنيون على المؤسسات الصغيرة على الرغم من قيامهم بذلك “بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي الأوروبي” ، وفقًا لموقع البنك المركزي على الإنترنت.