المنطقة العربية: الاستثمار الأجنبي المباشر يأخذ اتجاهاً هبوطياً

حمل العام 2020 بما فيه من أحداث كبرى خصوصاً انتشار فيروس كورونا، آفاقاً سلبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وبات من المؤكد أيضاً أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خصوصاً وأن دول المنطقة لديها روابط مهمة مع الدول الرئيسية المصدرة للاستثمار والتي تأثرت سلباً بانتشار الفيروس وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان.

وبناء على توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام 2020 نسبه تتراوح ما بين 30 و40% وسطياً، واستناداً إلى مراجعة الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع، فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 21 و 51% حساب فتره استمرار الجائحة وتداعياتها.

خلال الجائحة: واقع سيئ

ووفقاً لدراسة صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات « ضمان»، فقد شهد الربع الاول من العام 2020 تراجع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة العربية بنسبة 30%  الى 185 مشروعاً، ومعها تراجعت التكلفة  الاستثمارية لتلك المشاريع بمعدل 27.3% الى 11.2 مليار دولار.

وتركزت الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على التوالي بحصة إجمالية بلغت 65.4% من التكلف الاستثمارية للمشاريع في المنطقة.

وساهمت شركات من أهم 10 دول (اليابان، والولايات المتحدة، وفرنسا، والفلبين، وبلجيكا والسعودية، وألمانيا، والبحرين، والصين، والهند) بنحو 79.5% من حجم الاستثمارات في المنطقة العربية.

القطاعات الجاذبة

من بين 37 قطاعاً توزعت عليها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطق العربية فقد حافظت قطاعات الفحم والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والاتصالات، على صدارة القطاعات المستقبلة بحصة بلغت نحو 58.5% من إجمالي التكلفة الاستثمارية في المشاريع والبالغة 11.2 مليار دولار. رغم أن قطاعات البلاستيك وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والمعادن والأدوية حلت في المقدمة كصاحبه أعلى نمو للاستثمار.

على النقيض من ذلك، فقد جاءت قطاعات الآلات والمعدات في مقدمة الخاسرين، ثم قطاع السيراميك والزجاج، والمحركات والتوربينات، والترفيه والتسلية، والورق والطباعة، والتغليف والمطاط، والفضاء والدفاع التي لم تشهد أي مشاريع تذكر.

المشاريع الصادرة من دول الخليج

وبحسب دراسة « ضمان»، فقد تراجعت أيضاً مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي الست الى دول العالم بمعدل 8% لتبلغ 70 مشروعاً خلال الربع الاول من العام 2020، وكذا تراجعت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بمعدل 79.3% في لتبلغ 4.9 مليار دولار.

بالنسبة لأهم القطاعات التي استهدفتها الاستثمارات الخليجية، فقد تركزت في 5 قطاعات  أساسيه هي: الفحم والنفط والغاز بنسبة 25%، والطاقة المتجددة (19%)، والخدمات المالية (16%)، والنقل والتخزين (11%)، والأغذية والمشروبات (8%).

وذهبت معظم الاستثمارات الخارجية إلى أوزبكستان (25%)، والسعودية (11%)، ومصر(10%)،  وأستراليا (6%)، وجنوب إفريقيا (5%)، وهو ما يشير الى تغير في وجهات الاستثمار مقارنه بين الربع الاول من العام 2019 والتي كانت تتجه نحو دول مثل الصين والولايات المتحدة والعراق والأردن والبحرين.

أما أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج فكانت المملكة العربية السعودية بحصة بلغت 49%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 38%، ثم البحرين بـ 10%، وقطر بـ 2%، والكويت بـ1%.