البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون البنك المركزي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نهائيًا، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الاثنين؛ بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية؛ بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي