دبي: سوق العقارات السكنية بقي جاذباً للمستثمرين رغم الأزمات

مبيعات الوحدات العقارية جيدة رغم «كورونا» استطاعت مبيعات الوحدات السكنية في دبي أن تحافظ على أداء جيد نسبياً، على الرغم من تأثُر قطاع العقارات في الإمارة بعدد كبير من الأحداث غير المسبوقة، ومن ضمنها الأزمة الاقتصادية التي خلفها كورونا،  وذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته كي بي إم جي بعنوان “خطط ما بعد الوباء نحو التعافي الملموس”، والذي يحلل مستقبل قطاعي العقارات والضيافة في إمارة دبي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

ويواجه قطاع العقارات في دبي تحديات كبيرة في البيئة الحالية. وفي حين أن سوق العقارات متشبع بالطلب مؤقتاً، إلا أن الحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في القطاعي الحكومي والعقاري ساهمت في الحفاظ على تفاعل المستثمرين، ويعتزم العديد من المطورين مواصلة مشاريعهم وفقاً للخطة الموضوعة لها.

خطى ثابتة للوحدات السكنية

يسير سوق العقارات السكنية بخطى ثابتة من حيث الوحدات السكنية المعروضة على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق العقاري في دبي. وبينما كان من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية في الإمارة إلى 671 ألف وحدة بحلول عام 2021، إلا أن جائحة كوفيد-19 أثرت سلباً على مواعيد التسليم.

ويتوقع أن تظل الأسعار منخفضة خلال عام 2020، مع بقاء دبي سوقاً جاذبة للمشترين والمستأجرين. ورغم تعطل المعاملات في نهاية الربع الأول من عام 2020، إلا أن الأسعار الجاذبة والشروط الميسرة قد تشجع المقيمين وأصحاب المصلحة لاستكشاف فرص الاستثمار. ومع ذلك، سوف تتأثر عمليات التسليم المستقبلية بمدة بقاء الجائحة فضلاً عن معنويات المشترين وتخفيف القيود والمشكلات المرتبطة بسلاسل التوريد.

وعلق الشريك ورئيس قسم البناء والتشييد والعقارات لدى “كي بي إم جي لوار جلف”، سيدارت ميهتا، قائلاً: “مع إعادة الافتتاح التدريجي لاقتصاد دبي، سوف تسهم البنية التحتية العالمية التي تنفرد بها إمارة دبي والتركيز على الابتكار في تعزيز مكانة الإمارة في سوق العقارات وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء في الاقتصاد. ونتوقع أن يظل قطاعا العقارات والضيافة في الإمارة صامدين، وسيواصلان لعب دور هام في النمو الاقتصادي للدولة”.

قطاع الضيافة

بالنسبة لقطاع الضيافة، فقد أدت قيود السفر إلى انخفاض متوسط ​​الإشغال بنسبة 37.5% في شهر مايو/أيار، بانخفاض قدره 46.1% على أساس سنوي. ويعتمد انتعاش وتعافي هذا القطاع على رفع قيود السفر الدولية والمحلية ومعنويات المسافرين، لذلك يعتقد مشغلو الفنادق في دبي أن إيرادات السنة المالية 2020 قد تنكمش بأكثر من 50%، ويتوقعون أن يستغرق الأمر ما بين 18-24 شهراً للوصول إلى مستويات الربحية ما قبل الجائحة.

من جهة أخرى، تأثرت تجارة التجزئة التقليدية في دولة الإمارات، وخاصة مراكز التسوق، بشكل مباشر بهذه الجائحة لا سيما منافذ المأكولات والمشروبات ناهيك عن المحال الراقية وأماكن الترفيه. وأوضح التقرير أن الشركات التي طبقت خيارات التجارة الإلكترونية بنجاح استطاعت أن تكون في تواصل دائم مع عملائها. وشهدت متاجر البقالة والصيدليات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت. وسوف تضطر الشركات التي لم تستثمر في التكنولوجيا ما قبل الجائحة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبذلك لم يعد التحول الرقمي خياراً فقد أصبح ضرورة قصوى وحاجة ملحة.

ورغم التحديات التي يواجهها السوق حالياً، إلا أن التقرير يؤكد أن قطاعي العقارات والضيافة في دبي سوف يتجاوزا هذه الجائحة الحالية، حيث يشكلان الهوية الاقتصادية والوطنية لدولة الإمارات. وعلى غرار الأسواق الأخرى، واجهت الإمارات تحديات كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وبفضل المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت، استطاع القطاع العقاري أن يتعافى بشكل سريع ويصبح أكثر مرونة في عام 2020، إلا أنه من المتوقع أن تطول فترة تعافي الاقتصادي المحلي.