استمرار هيمنة الدولار على التمويل الدولي

ذكر تقرير لـ بنك التسويات الدولية، أن الدولار الأمريكي يهيمن على التمويل الدولي كعملة تمويل واستثمار، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمثل ربع النشاط الاقتصادي العالمي، فإن نحو نصف جميع القروض المصرفية عبر الحدود وأوراق الدين الدولية مقومة بالدولار الأمريكي، وأسواق الدولار الأمريكي السائلة والعميقة جذابة للكيانات غير الأمريكية لأنها تتيح للمقترضين والمقرضين الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأطراف المقابلة، وتفوق الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمية وفي الفواتير التجارية يحفز استخدامه الدولي.

وقال التقرير: «يؤدي الاستخدام الواسع النطاق للدولار في التمويل للهيمنة على شبكة علاقات معقدة ومعقدة جغرافياً ويترتب على ذلك آثار مهمة على مرونة النظام المالي العالمي على وجه التحديد، ويعني الدور المركزي للدولار الأمريكي في التمويل الدولي أن النشاط الاقتصادي والمالي العالمي يعتمد بشكل كبير على قدرة تمويل الدولار الأمريكي على التدفق بسلاسة وكفاءة بين المستخدمين».

وبحسب التقرير، فإن الاستخدام الدولي الواسع للدولار الأمريكي يولد فوائد كبيرة للنظام المالي العالمي، وتنشأ هذه الفوائد من وفورات الحجم وتأثيرات الشبكة، والتي تقلل من تكاليف تحويل رأس المال والمخاطر حول النظام المالي، ولكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نقاط الضعف، لأن الترابط الناتج يمكن أن ينقل ويضخم الصدمات التي تنبثق من الولايات المتحدة أو أي مكان آخر في أسواق تمويل الدولار الأمريكي، في جميع أنحاء العالم.

ورغم انتهاء الجزء الأكبر من التقرير قبل اندلاع جائحة كورونا فإن الأزمة أثبتت صحة العديد من الرسائل من التحليل، ولكن في نفس الوقت كان لها تأثير مهم على نشاط التمويل بالدولار الأمريكي.

وأضاف التقرير: «لا يزال التمويل بالدولار الأمريكي دون ذروته قبل عقد من الزمان بالنسبة لحجم الاقتصاد العالمي، على الرغم من نموه بالقيمة الاسمية وعلى النقيض من ذلك، فإن حصة الدولار الأمريكي في الاقتراض الدولي عكست اتجاهها للهبوط لتصل مرة أخرى إلى المستويات التي شوهدت في عام 2000، ويتضح من ذلك أنها عملة التمويل الدولية السائدة».

وذكر التقرير أنه حدثت تغييرات كبيرة في هيكل المشهد التمويلي بالدولار الأمريكي، وهناك نشاط أقل في أوروبا ولكن في أماكن أخرى، بما في ذلك في اقتصاديات السوق الناشئة وتقوم البنوك الآن بوساطة أقل، وكانت هناك زيادة في التمويل المستند إلى السوق، ونتيجة لذلك أصبحت الجهات غير المصرفية أكثر أهمية في تقديم ومستخدمي التمويل بالدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير بنك التسويات الدولية، تأثرت هذه الاتجاهات بعدد من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الإصلاحات التنظيمية الجديدة، واستعادة وإعادة رسملة البنوك الضعيفة، وتحويل نماذج الأعمال للوسطاء في العديد من الولايات القضائية.

وكذلك ساهم الأداء القوي للولايات المتحدة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة (AEs) في تحويل المحافظ العالمية نحو الأوراق المالية الأمريكية والإقراض عبر الحدود إلى الأسواق الناشئة، والكثير منها بالدولار الأمريكي.

وأوضح أنه في بعض النواحي، انخفضت نقاط الضعف في النظام المالي العالمي الناشئة عن تمويل الدولار الأمريكي وأنشطة الإقراض للبنوك غير الأمريكية، وأصبحت البنوك أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، حيث تمتلك المزيد من رأس المال، ولديها احتياطيات أكبر من السيولة، وإدارة المخاطر بعناية أكبر، وخفضت التعرض للصدمات الائتمانية.

وذكر التقرير أن خطوط مبادلة السيولة الثنائية بين مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى توفر دعماً حكيماً للسيولة ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق والمؤسسات الرئيسية في وضع أفضل لتحمل الصدمات، ولا يعني ذلك أن الصدمات لا يمكن أن تتحقق أو أن التقلبات هي شيء من الماضي، كما يتضح من أزمة كورونا