حمود: مصرف لبنان حريص على الإحتياطي

بالتوازي مع شروع الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، غداة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه الأربعة، واثر تلبية سلامه لطلب الحكومة مدّ السوق اللبنانية بالدولارات، بات معروفاً، أن هذا التدبير لن يدوم طويلاً، كون الحلّ الأساس كان ولا يزال يكمن في دخول أموال من الخارج إلى لبنان. وفي هذا السياق، أجاب الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي، سمير حمود، في لقاء صحافي، عن التساؤلات حول مدى قدرة مصرف لبنان المركزي، على التدخّل وضخّ الدولارات المتواجدة في احتياطيه، والذي شحّ أصلاً ووصل إلى 20 مليار دولار.

قال حمود، إنّ حاكم مصرف لبنان حريص على المحافظة على الإحتياطي الذي لديه، والذي هو فعلياً عبارة عن موجودات خارجية تقابلها مطلوبات داخلية تعود للمصارف التي لديها التزامات تجاه المودعين، مستبعداً أن يبادر الحاكم إلى استخدام احتياطي المصرف المركزي لضبط السوق النقدية بل سيعتمد بالدرجة الأولى على حجم الدولارات النقدية التي يمكن أن تتوفّر من خلال التحويلات من الخارج عبر المؤسسات المالية OMT وغيرها من الصرّافين، وقد يستخدم جزءاً بسيطاً من الإحتياطي فقط.

عدم التفريط بالمخزون
وأكد حمود، حرص المصرف المركزي على إدارة الموجودات أو الإحتياطيات الأجنبية الموجودة لديه وعدم التفريط بهذا المخزون “تحت أي ضغط”. وعلّق على ما أثير خلال جلسة مجلس الوزراء مؤخراً، من تهجم على الحاكم، فشدد على أنّ “الوصي على مصرف لبنان هو وزير المالية، ومن هنا لا يحقّ لأي وزير آخر ولو كان وزيراً للعدل توجيه الكلام إلى الحاكم، وما على وزيرة العدل إن كان لديها ما تقوله سوى توجيه كلامها إلى وزير المال واحترام استقلالية المصرف المركزي”، مؤكداً وجوب احترام هذه الاستقلالية. وأضاف: السلطة النقدية مستقلة ولا تعدّ تقارير أسبوعية وتسلمها إلى لجنة تضم وزارات العدل والاعلام والصناعة والاقتصاد والأمن العام، وإلا فأين تكون الاستقلالية والسرية وضرورة احترام الحاكمية؟.
ولفت حمود الانتباه، إلى أنه “لا يجوز قانوناً أن تطلب السلطة السياسية ضخّ النقد الاجنبي في السوق فيما مصرف لبنان يحتفظ بموجودات أجنبية وليس باحتياطي أجنبي وتهدّد مقابل ذلك باقتطاع الودائع تسديداً لدينها”، وناشد حاكم المصرف المركزي عدم التهاون و”المواجهة باسم استقلالية السلطة النقدية واحترام القانون”، وأضاف: “صحيح من واجب رئيس الحكومة والوزراء القلق على وضع البلاد وإبراز اهتمام في هذا الشأن، لكن ضمن النظام والقانون لأن التجاوزات لا تحلّ الأمور بل تعقدها أكثر”.

ضبط حركة التحاويل
وحول سعر صرف الدولار في السوق سأل حمود: “هل استقرار سعر الصرف يحكمه الصرّافون أم الجهاز المصرفي، وهل يعتقد أحد أن وضع القيود تضبط السوق أم أن هذه القيود هي الأوكسجين للسوق السوداء، وهل يجوز تسميتها سوقاً سوداء في غياب حرية المودع في الحصول على الدولار؟”، ولفت الى أنه “في القانون المعتمد ليس هناك ما يُسمى أموال جديدة (Fresh Money)، تتميّز عن الأموال الموجودة، لذلك لا بد من التساؤل عن حق المودع في الاستحصال على الدولار، وكذلك عن دور المصارف في ضبط حركة الاستيراد والتحاويل”.
وعن معالجة مشكلة ارتفاع الدولار وانعدامه من السوق الموازية، أكد حمود أنّ الآلية التي تم اعتمادها من قبل الحكومة “لن تعالج الموضوع”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يقف “ضد أي جهد لتنظيم السوق النقدية التي يغلب فيها الطلب على العرض الغائب أصلاً ويتسبب بارتفاع الدولار، لكن المسألة الأساسية تكمن في كيفية زيادة حجم العرض لتلبية حاجات السوق، والأرجح أنه عندما يستأنف المطار أعماله سترتاح قليلاً الأسواق”.