السعودية تعيد رسم السياسة الجمركية.. والمستهلكون في ترقب

تخطط السعودية لزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة، الأمر الذي من شأنه زيادة أسعار هذه السلع، والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي في وقت يشهد فيه الإنفاق تراجعاً بالفعل، جاء هذا في مقال نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية وترجمه فريق «البنك والمستثمر».

وطبقا لوثيقة أصدرتها سلطات الجمارك في السعودية، فإن الرسوم الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو/حزيران، سيتم تطبيقها على قائمة من 74 صفحة من المنتجات المستوردة، منها منتجات الألبان واللحوم والخضروات وصولاً إلى السجاد ومواد البناء.

رسوم حتى 15%

وبحسب بلومبيرغ، تختلف الزيادات في الرسوم لكل منتج، تتراوح من 0.1% إلى 15% لبعض الخضروات والأعشاب المستوردة. ويمكن أن يجلب هذا التعديل في الرسوم عوائد غير نفطية  تشتد الحاجة إليها لأكبر مصدر للخام في العالم، ومن المرجح أن يعطي دفعة للزراعة والتصنيع المحليين، لكنها الزيادة هذه ستضر أيضاً بالقدرة الشرائية للمستهلكين.

وتخطط الحكومة السعودية بالفعل لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15% في يوليو/ تموز، الأمر الذي سيزيد الأسعار أكثر خلال الفترة التي يواجه فيها العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيضاً في الرواتب، وفقاً للوكالة.

تبعات محتملة

وأضافت بلومبيرغ: ومع أن السعودية تزرع بعض أنواع الطعام على الرغم من المناخ الصحراوي بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل والمانجو والتمور، إلا أن المنتجات المستوردة متاحة ومتوفرة على نطاق أوسع في العديد من محلات البقالة، وغالباً ما تكون أرخص.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجار مونيكا مالك: “من المرجح أن تدعم هذه الخطوة الإنتاج المحلي وتزيد  الإيرادات غير النفطية بمجرد عودة النشاط الاقتصادي. ولكن، كما هو الحال مع الزيادة القادمة في ضريبة القيمة المضافة، فإن الارتفاع في الرسوم الجمركية سيحد من الانتعاش، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق”.

توقعات بالتراجع

وتتوقع وكالة بلومبيرغ  أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة هي الأكبر منذ عقدين متأثراً  بتفشي فيروس كورونا واضطراب سوق النفط.

وقد تضرر الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بالفعل بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء، ففي أبريل/نيسان عندما تم إغلاق العديد من الشركات وفرض حظر لأكثر من أسبوعين، انخفضت معاملات نقاط البيع عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان بنسبة 33% على أساس سنوي، بينما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضاً بنسبة 35%.

ونقلت بلومبيرغ عن مقال للكاتب السعودي خالد السليمان، ونشرته صحيفة عكاظ، قوله: “المواطنون قلقون من أن الضغوط على مستويات معيشتهم سيجعل الأزمة الحالية تدوم”، مضيفاً “أن إجراءات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية “ستنعكس سلباً على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد نفسه، الذي يحتاج إلى تحفيز الإنفاق”.

البنك والمستثمر: فريق التحرير