عمليات الاندماج في دول الخليج ستقود عملية التعافي

توقعت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أن ترتفع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية والخليجية، مع بدء انحسار جائحة فيروس كورونا وتكشّف الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف النشاط الاقتصادي، من انخفاض معدلات السيولة، وارتفاع التكاليف.

للحد من الخسائر

ورجحّت كي بي إم جي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الشركات الكبيرة ستضطر للبحث عن صفقات اندماج أو استحواذ، وإبرامها للحد من الخسائر والحفاظ على تواجدها بالسوق، ولتقليل النفقات، وتوفير سيولة أكبر لمواجهة التزامات التشغيل.

وفي الصدد، قال رئيس استشارات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية، علي معابرة: “خلقت جائحة فيروس كورونا الكثير من الشكوك والتناقضات في ما يمكن توقعه بعد انحسار الفيروس، حيث أن التأثيرات الرئيسية المتوقعة على الشركات تتمثل في نقص السيولة ومتطلبات رأس المال العامل، الذي بدروه سيواجه ضغوطاً كبيرة حتى وإن تمكنت الكثير من الشركات من إدارة أرباحها وخسائرها بطريقة صحية”.

أزمة ستؤثر على تقييمات الشركات

وأكد معابرة، إن إبرام صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل سيكون أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين، لكن مثل هذه الافتراضات تعتمد بشكل كبير على درجة تفاؤل المستثمرين في اغتنام فرص الاستثمار. مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ستؤثر على التقييمات المالية للشركات كافة، ولا بدّ من الإبداع عندما يتعلق الأمر بنهج التقييم، وكيفية تقييم الشركات على أساس الأداء التاريخي وخطط الأعمال بعد جائحة كورونا، الأمر الذي بدوره سيحدد فرص نجاح أي صفقة من عدمه.

وشدد رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية، أن الحاجة إلى السيولة الفورية يمكن أن يدفع بعض الشركات لقبول التقييمات المنخفضة التي يقدمها المشترون، الذين يتطلعون للاستفادة من التقلبات والضغوط الناجمة عن الأزمات للاستحواذ على الشركات بأقل تكلفة ممكنة.

التركيز على قطاعات محددة

وبحسب معابرة، فإن التغيير الرئيسي المتوقع في مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ سيتمثل في تركيز المستثمرين على بعض  القطاعات  في المملكة والمنطقة، حيث ستعاني قطاعات مثل الطيران من الجائحة وستتطلب سنوات للتعافي، في حين ستظهر قطاعات أخرى، مثل قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، لكونها من أهم القطاعات التي ستقود الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أن تركيز المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات سيتحول نحو الأعمال الخلفية مثل إنتاج الغذاء وتوريده (الخدمات اللوجستية) بدلاً من التجزئة.

ويرى معابرة أن اضطراب أسعار النفط، سيساهم في دفع المستثمرون في المملكة للتركيز على القطاعات التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والاستدامة على النحو الذي حددته الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل قطاعات مثل الصناعة والتصنيع جذب المستثمرين، مدفوعة بخطط الحكومة السعودية من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاكتفاء محليًا.

وبيّن رئيس استشارات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية أن دول الخليج ستشكل فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية للتكتلات العالمية، وتحديداً في المملكة مع استمرار تسهيل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، مضيفاً: “على الرغم من أن الضمانات ستكون في الغالب في صالح المشترين ووفقاً لشروطهم، نظراً للمخاطر المرتبطة بأي صفقة محتملة، إلا أنه من المرجح أن يتم تنظيم الصفقات بطرق مختلفة لحماية المشترين، مثل الأرباح، والاستحواذ بالرافعة المالية”