قبرص تُقر اتفاقية “أنابيب شرق المتوسط”

وافق مجلس الوزراء القبرصي أمس (الخميس) على قانون بخصوص الاتفاقية الحكومية الدولية لخط أنابيب شرق المتوسط، وهو مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط بأوروبا.

وقال وزير الطاقة جورج لاكوتريبس بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وكان قد تم توقيع الاتفاق الحكومي الدولي في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2020 في أثينا بين اليونان وقبرص وإسرائيل، مع إشارة الوزير إلى بنود في الاتفاقية تسمح لإيطاليا بالتوقيع عندما تكون جاهزة.

وبحسب الوزير القبرصي، فإن الاتفاقية أداة ضرورية تنظم القضايا المختلفة بين الدول المعنية، مثل الأحكام القضائية البحرية والقضايا البيئية والأمنية. كما أنها تؤسس مجموعة عمل مشتركة لمراقبة وتنفيذ الأعمال الضرورية المتعلقة بالمشروع.

وأوضح لاكوتريبيس أن الدول المعنية تواصل أيضاً الدراسات الفنية اللازمة لخط الأنابيب، والتي يتم تمويلها من قبل المفوضية الأوروبية بمبلغ 35 مليون يورو، مشيرا إلى أن «كلفة هذه الدراسات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، معرباً عن قناعة الدول المعنية أنه بالإمكان تحقيق هذا المشروع».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوباء قد أثر على آفاق التعاون بين الدول المعنية، قال الوزير القبرصي إن «تخطيط الدول المعنية بمشروع بهذا الحجم لا يأخذ في الاعتبار ظروف اليوم فحسب، بل أيضا لأربع أو خمس سنوات من الآن».

وأضاف أنه في حالة خط انابيب شرق المتوسط، تجرى الدراسات اللازمة وستواصل الدول المعنية قريباً جهود البحث عن مشترين محتملين للغاز الطبيعي في المنطقة، وأن هذا العامل في النهاية هو الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان المشروع ممكناً أم لا.

وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات حول تغيير في موقف إيطاليا، أعرب لاكوتريبيس عن قناعته بأنه ستتم إعادة مناقشة هذا الموضوع قريباً.