70 % من شركات دبي قد تخرج من السوق

كشف استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الإغلاق العالمية.
وقال موقع “سي إن بي سي” إن الغرفة قامت بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات بين 16 و22 أبريل/نيسان الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة في الإمارة، وإن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفا.
وأفاد مقال ناتاشا توراك بالموقع بأن أكثر من ثلثي المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال متوسط إلى مرتفع بمغادرة العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من السوق في غضون 6 أشهر.

طريق مسدود
وأوضح الموقع أن دبي التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا وهو غير قائم على النفط في الخليج الفارسي، تعتمد على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة، حيث تحظى فنادقها ومطاعمها بإشادة دولية. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق التي شملتها الدراسة تتوقع أن تتوقف عن العمل في الشهر المقبل، كما قال 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع الإغلاق في ذلك الوقت، في حين يتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه.
وكتبت غرفة دبي في تقريرها، أن “إجراءات إغلاق المدينة كليا أو جزئيا ستقود الطلب في الأسواق الرئيسية إلى طريق مسدود، وإن أثر الصدمة المزدوجة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم تسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية”.
وفي وقت لاحق، قام متحدث باسم غرفة دبي بتلطيف بعض نتائج الاستطلاع، قائلا في بيان إن “غرفة دبي قامت بمسح 1228 من بين 245 ألف شركة في دبي، في وقت كانت فيه إجراءات الإغلاق في أشد مراحلها، واستندت مشاعرهم إلى توقع إطالة أمد مرحلة الإغلاق”، وأضاف “نتوقع أن تتحسن ثقة الأعمال بشكل كبير في الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الشركات إلى عملياتها الطبيعية”.

انكماش سكاني
لكن في ظل عدم اليقين الحالي، تقوم الشركات في الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة -كما هي الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم- بتخفيض الرواتب ووضع الموظفين في إجازة دون راتب، وخفض مستويات التوظيف.
وأوضح الموقع أن الإمارات لديها ما يزيد على 26 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 233 وفاة حتى أمس الخميس، مما اضطر دبي -مركز التجارة والسياحة في البلاد- إلى فرض حظر صارم على مدار 24 ساعة على سكانها البالغ عددهم 3.3 ملايين نسمة لمدة ثلاثة أسابيع بدأت في أوائل أبريل/نيسان.
وسمح تخفيف الإغلاق خلال شهر رمضان للمراكز التجارية وبعض الشركات بالفتح بسعة 30%، إلا أن العودة كانت بطيئة، كما أن معظم الفنادق فارغة والسياحة غير موجودة، حيث توقفت رحلات الركاب لغير الإماراتيين منذ 24 مارس/آذار الماضي.
وأشار الموقع إلى أن الخطر يبدو كبيرا بالنسبة لبلد يعتمد على 80% من السكان المغتربين في جزء كبير من نشاطه الاقتصادي، بحيث يرجح أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية إذا لم يعد بإمكانهم العثور على عمل، وبالتالي يفقد البلد قاعدة المستهلكين اللازمة لتمكين أي اقتصاد من التعافي.
ووفقا للبعثات الدبلوماسية، فإن أكثر من 150 ألف مواطن هندي و40 ألف مواطن باكستاني غادروا بالفعل أو سجلوا لمغادرة الإمارات بحلول أوائل مايو/أيار الحالي.
وقال المدير العام السابق لدائرة المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ -في وقت سابق من هذا الشهر- إنه يعتقد أن “الحد الأدنى لتقلص السكان سيكون بنسبة 10% هذا العام”.
وأضافت غرفة دبي في تقريرها الذي جاء بعنوان “تأثير كوفيد-19 على مجتمع الأعمال بدبي”، أن “أسواق دول مجلس التعاون تعاني تحديا خاصا، لأنها عانت من ضعف أسعار النفط وصدمات كوفيد-19، إلا أن هذه الصدمة مؤقتة، والتعافي سيظهر بشكل تدريجي بمجرد تخفيف القيود”.
وقال متحدث باسم غرفة دبي في الساعات التي تلت نشر المسح إن “حكومة دبي تواصل المراقبة وتقديم الدعم عند الضرورة لمساعدة مجتمع الأعمال في دبي خلال هذه الفترة”.

اقتصاد يتباطأ
ونبه الموقع إلى أن أزمة كورونا تأتي بعد عدة سنوات من انخفاض الإيرادات لبعض أهم قطاعات الإمارة، وخاصة العقارات والضيافة، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 30% عن ذروتها عام 2014 وسط زيادة العرض وضعف الطلب، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة بأكثر من 25% منذ عام 2015.
ومع أن اقتصاد دبي نما في العام الماضي بنسبة 1.94%، فإن هذا هو أبطأ وتيرة له منذ الأيام المظلمة للانهيار الاقتصادي عام 2009.
وخلص الموقع إلى ترجيح أن تنتج عن وباء كورونا العالمي خسائر فادحة في دبي أكثر بكثير من الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة يحذر “من أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أكبر من الأزمة المالية 2008-2009”.