انطلاق عملية إجلاء العمال الأجانب من لبنان …

إنطلقت عملية إجلاء العمال الأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، بحسب (المركزية)، بناءً على قرار الحكومة بالتعاون مع السفارات، لتأمين هذه العودة، في ظلّ الأزمات المتراكمة وأهمّها عجز أصحاب العمل عن تأمين الرواتب بالدولار واضطرار البعض إلى مراكمتها، إلى جانب صعوبة التحويل إلى الخارج ولجوء عدد من العاملات في الخدمة المنزلية إلى سفاراتهن في انتظار تأمين العودة إلى بلدهن الأمّ.
ووفقاً لما أفاد نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين للمركزية، فإن عدد العمال الأجانب الشرعيين يقسّم إلى أربع فئات، على الشكل الآتي:
182377 ضمن الفئة الرابعة (العاملات في الخدمة المنزلية).
59606 ضمن الفئة الثالثة (العمال: في شركات تنظيف، في محطات البنزين، مزارع، بناء، حمّال…).
1931 ضمن الفئة الثانية (skilled مثل الطباخين…).
3174 ضمن الفئة الأولى (أصحاب عمل).
وكشف أن طائرة ستأتي من أثيوبيا الخميس على متنها لبنانيين وستحاول إجلاء أثيوبيين، كما سيتم تسيير رحلات أخرى بين 22 و28 الجاري، ولكن هناك مشكلة أسعار التذاكر التي ارتفعت إلى 680 دولار نقداً، إضافةً إلى اشتراط العودة بحجز غرفة في الفندق كلفته لا تقل عن 600$ لتطبيق إجراءات الحجر.
وبالتالي فإنه على الكفيل تكبّد ما يقارب الـ1300 دولار ليتمكن من إعادة العاملة إلى بلدها وهذا سيعيق عملية الترحيل.
ولفت الأمين إلى أن ردّ فعل السفارة الأثيوبية كان إيجابياً، حيث من المفترض أن تشمل الدفعة الأولى من الرحلات أقل من ألف عاملة لديهن مشاكل قانونية وتلك المتواجدات في السفارة أو لدى بعض الجمعيات.
أما بالنسبة إلى الرحلات العادية أي العاملات المتواجدات في المنازل اللواتي يرغبن بالعودة فكان من المفترض البدء بإجلائهن هذا الأسبوع لكن الجهة الأثيوبية تأخّرت في التحضيرات، لذلك تم تعليق الأمر إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، رغم أن وزيرة العمل استدعتهم، مقدّمةً كلّ التسهيلات المطلوبة لتسيير الرحلات.
وبحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين للمركزية، فإن السفارة البنغلادشية مثلاً تحاول العمل على تأمين الرحلات لكنها تواجه عائق التوافق على سعر مقبول للتذاكر مع شركات الطيران، إذ عندما يتجاوز الـ 1500دولار فمن الأنسب لصاحب العمل إبقاء العاملة لديه لبضعة أشهر في انتظار انخفاض تكاليف السفر.
وأكّد أن وزيرة العمل تجتمع بكل سفراء الدول التي لديها عاملات في الخدمة المنزلية لاستيضاحهم حول الإجراءات المتّخذة لإعادة رعاياها ولحثّهم على حلّ المشاكل، وفي الوقت نفسه لإبداء استعدادها لدعمهم في حال احتاجوا إلى مساعدات وتسهيل الإجراءات، فالوزيرة تسعى لحلّ مشكلتين أساسيتين بأقصى سرعة ممكنة: الأولى الحدّ من تراكم المستحقات على أصحاب العمل في ظلّ صعوبة تأمين الرواتب بالدولار، والثانية عدم ظلم العاملات، لافتاً إلى أن راتب الـ 200 دولار الذي كان يوازي 300 ألف ليرة ارتفعت قيمته إلى 800 ألف ليرة، في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أنه تدنى إلى 76دولار.