توقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظراً لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

وفي هذا السياق، قالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، مونيت دوس: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبياً خلال شهر رمضان، والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.

وأضافت: أثرّ تقليل ساعات العمل سلبياً على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبياً من بعض السلع وقد يفرض أيضاً ضغوطاً تضخمية”.

وتابعت: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة لـ 12 شهراً، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة لـ12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6% على مدار الـ 12 شهراً القادمين”.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل/نيسان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس/آذار.

وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.9% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي.