سلامة: المحافظة على سعر الـ1507 ليرات خفّف الأعباء

ناقش مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف خلال الإجتماع الشهري الذي عقدوه “أهمية إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” لحماية المودِعين، وعدم قدرة مصرف لبنان على إقراره منفرداً وفق القوانين المرعيّة الإجراء”.
وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور “المنتج المالي القاضي بالحصول على “أموال جديدة” بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الأميركي “المحلي”، حيث أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرافة”.
ورأى سلامة أن “الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507.5 ليرات كان مفيداً من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين لا سيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية”. كما أشار الى أن “المبالغ النقدية بالدولار التي توفرها شركات تحويل الأموال تساعد مصرف لبنان في تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية للمواطن”.
وأبلغ سلامة وفد جمعية المصارف ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء حالياً والمعايير الدولية، على هذا الأساس، يدرس “المركزي” مع لجنة الرقابة على المصارف حالياً مشروع تعميم يقضي برفع قيمة الخسائر الإئتمانية المتوقعة النظامية Regulatory ECL والمح الى تطبيق نسبة 45% على سندات اليوروبوندز بسبب التخلّف عن السداد (مقارنة بنسبة 9.45% الحالية بناءً على تصنيف CCC)، و 30% على التوظيفات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ما زال يناقش نسبة احتساب الخسائر المتوقعة نظامياً على سندات الخزينة بالليرة (اذ تمّ اعتبارها في حالة تعثّر ايضاً). وسيكون لهذه التعديلات تأثير كبير على ميزانيات المصارف ومستوى الرسملة. كما اقترح سلامة إعطاء الخيار للمصارف لتحويل الإيداعات لدى مصرف لبنان بالدولار للفترات المتوسطة والطويلة الأمد الى حسابات جارية مقابل تطبيق RECL بنسبة 1.89% عليها إضافة الى نسبة تثقيل أقلّ لدى احتساب نسبة الملاءة. في المقابل تتمّ دراسة تطبيق قواعد بازل بطريقة مرنة تمنح المصارف بين 3 و 5 سنوات للإمتثال للحدّ الأدنى للمتطلبات الدولية. وأكد أن النسب المطروحة ليست نهائية وتتمّ مراجعتها بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف.
وأكد سلامة أيضاً ضرورة تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان المتعلّق بالمقدمات النقدية بنسبة 20% من أموال المصارف الخاصة كما في 31/12/2018 خلال فترة مقبولة وهو يتفهّم الصعوبات الحالية وما تأثير مندرجات الخطة المالية المطروحة من الحكومة على هذا الأمر إضافة الى التعبئة العامة.
كما شدّد على ضرورة تنفيذ المصارف للتعاميم الوسيطة 547 و 552 والتعاميم الأساسية 148 و 151وطلب من المصارف العمل على تسريع العمل لتطبيقها بأفضل طريقة تساعد الزبائن على الصمود خلال هذه الأزمة المتفاقمة. وأكّد إمكانية المصرف التسليف بالدولار الأميركي لتخفيف مخاطر سعر الصرف ولفترة قصوى 5 سنوات على أن يدرس طلب الجمعية عدم إخضاع هذه التسليفات لنسب المخاطر ونسب الخسائر الإئتمانية المتوقعة النظامية.