السعودية: عملة رقمية تجريبية للتداول بين البنوك

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، عن تخطيط المؤسسة لإطلاق عملة رقمية تجريبية للتداول بين البنوك لمواكبة التطورات العالمية. وقال إن المؤسسة تلقت 3 طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، مشيراً إلى وضع خطة لتدشين العملة الرقمية التجريبية الجديدة. وأكد أن هذه العملة مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها للتداول بين الأفراد والشركات، ولكن لمواكبة التطور التقني قررت “ساما” أن تبدأ بمشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية ليكون تداولها محصوراً بين البنوك لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي الوقت نفسه النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة والنظر في استمرارها أو إيقافها.أضاف الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً في مقرها في الرياض، لمناسبة إصدار التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، أن الأصول الاحتياطية لـ” ساما” مازالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في شهر أغسطس/ اب، وتغطي أكثر من ثلاثين شهراً من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70 % من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية.

متانة القطاع المصرفي

وعن المركز المالي الموحد للمصارف التجاري كشف المحافظ عن متانة وقوة القطاع المصرفي بالمملكة، واستمرار توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفيه للعملاء، مشيراً إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1 % في شهر أغسطس/ أب وبلغت 1422 مليار ريال، مبيناً أن معظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، ومضيفاً أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الثمانية أشهر الأولى ارتفاعاً بنسبة 4 % لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس/ أب بنسبة 2.6 % مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نهاية لوجود الريال الورقي في المملكة، مؤكدًا أنه لا يرى سببًا لانخفاض الريال في العقود الآجلة في سوق الصرف، فالسيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.وأكد أن المؤسسة ما زالت تراقب قطاع التأمين رقابة صارمة والتي نتج عنها إيقاف عدد من الشركات بسبب عدم إعطاء العملاء حقوقهم، ووجود أشخاص غير مرخصين مُكنوا من ممارسة التأمين.

سياسة الاستثمار مستمرة

وقال “الخليفي” إنه لا يوجد تغيير جوهري في سياسة الاستثمار في البنك المركزي. أضاف أنه لا يتوقع أن تنقل الحكومة أي احتياطيات أجنبية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي الذي تعززه المملكة حتى يتمكن من قيادة مشاريع كبيرة للتنمية الاقتصادية.وبيّن الخليفي إلى أن “ساما” رخصت مؤخراً لشركة تمويل عقاري مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.ورداً على سؤال حول اتجاه سعر الفائدة السائد في المعاملات بين البنوك السعودية (سايبور)، أجاب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري، إن “مستويات اليوم تعكس مستوى السيولة في النظام والتي تبدو وفيرة. لا نتوقع تحركات كبيرة في سايبور، ارتفاعاً أو انخفاضاً، ربما بخلاف اقتفاء أثر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة””.