المصارف اللبنانية تتوسع عالمياً

المصارف اللبنانية تتوسع عالمياً

ساهم التوسّع المصرفي اللبناني نحو الخارج في تخطي بعض العوائق التي تحد من نمو المصارف اللبنانية ، أبرزها ضيق السوق المحلية والفرص الضئيلة المنتجة في الاقتصاد اللبناني، غير أن انتشار المصارف في الخارج  بات مكشوفاً على مخاطر عدة منذ الأزمة المالية العالمية ،خصوصاً بعد انهيار أسعار النفط والأداء الاقتصادي الضعيف في بعض الدول وتدهور أسعار عملات الدول الناشئة.

310 فروع في دول الانتشار

استناداً إلى تقرير نشرته  الجمعية مصارف لبنان ، يتواجد حالياً 18 مصرفاً لبنانياً في 32 بلداً في مختلف أنحاء العالم. ويتّخذ هذا التواجد أشكالاً قانونية عدّة موزّعة كالآتي: 19 مكتب تمثيل، 64 فرعاً مباشراً، 40 مصرفاً تابعاً لها ما يزيد عن 310 فروع في بلدان تمركزها.

وتعزو الجمعية هذا الانتشار إلى  ضيق السوق المحلية وضرورة تنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، مشيرةً إلى أن السلطات النقدية في لبنان كانت قد شجّعت هذا التوسّع خارج الحدود على أن يكون ضمن معايير وقوانين ترعى انتشارها الخارجي مع انتهاج المزيد من التحفّظ، ولا سيّما في ظلّ تزايد متطلّبات الامتثال والحوكمة. أما المصارف، فقد اعتمدت استراتيجية نقل خبراتها وخبرة رأسمالها البشري إلى دول الانتشار.

وترافق هذا التوسّع الجغرافي مع استراتيجية تنوّع قطاعي، ولم تعد المصارف تحصر مهمتها في خدمة اللبنانيّين في دول الانتشار وتمويلهم، بل تعمل لتكون جزءاً من اقتصاد الدول الموجودة فيها.

امكانية غزو أسواق كبيرة

وتناول تقرير الجمعية تطوّر مفهوم التوسّع الجغرافي المصرفي اللبناني عبر السنوات واختلاف مراحله وأهدافه الرئيسية، مشيراً إلى أن  المصارف  اللبنانية باتت تتعامل اليوم مع أكثر من 190 مصرفاً مراسلاً في 64 بلداً.

وأوضح التقرير أن التوسّع الخارجي كان يهدف في البداية  إلى تسهيل عمليات المصارف مع الخارج، ومع الوقت تطور وبات له بُعد استراتيجيّ، إذ تعمل المصارف على الامتداد إلى بلدان إمّا تشهد نمواً اقتصادياً أو تنطوي على نموّ واعد. كذلك تسعى المصارف لتعزيز انتشارها في أسواق الدول المضيفة للجاليات اللبنانية العاملة أو المغتربة.

وتقول الجمعية إنه لا يزال ممكناً للمصارف اللبنانية أن تغزو أسواقاً جديدة أخرى كالصين مثلاً، وأن تدخل السوق المصرفية في إيران متى رُفعت عن هذه الجمهورية العقوبات نهائياً.

تجاوز أزمات متتالية

بحسب التقرير، استطاعت المصارف اللبنانية تجاوز أزمات متتالية في دول الانتشار من خلال رسم استراتيجية لأسواق تواجدها التي عانت من أوضاع سيئة. علماً بأن انخفاض أسعار النفط، بالترافق مع بعض الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساعد في التخفيف من وطأة المناخ الاقتصادي الضاغط الذي تعيشه البلدان المستوردة للنفط وما نجم عن ذلك من تداعيات مستمرّة على أسعار صرف عملاتها المحلية، والتي أدّى تدهورها إلى تراجع النشاط الخارجي للمصارف اللبنانية كما هي الحال في تركيا. مع ذلك، ثمّة مجال للنمو بفضل تركيا ومصر اللتين تشكّلان سوقَيْن جاذبَيْن على الرغم من تراجع عملتيهما.

البقاء في سورية والرهان على مصر

انخفضت موجودات المصارف اللبنانية في سورية من 5,4 مليارات دولار قبل اندلاع الأحداث في عام 2011 إلى ما دون 1,5 مليار دولار في نهاية أيلول 2016، إلّا أن المصارف كوّنت الاحتياطات الضرورية والمؤونات المطلوبة لتخفيف مخاطر إقراض العملاء، وحافظت على مستوى مرتفع من السيولة، وحقّقت أرباحاً بما يقارب 172 مليون دولار في عام 2015. والثابت المشترك بين المصارف اللبنانية المتواجدة في سورية هو عدم الخروج من هذه السوق.

وفي مصر ،استمرّت المصارف في تسجيل نموّ سليم وتحقيق الأرباح رغم تدهور سعر العملة المحلية والأوضاع الصعبة في البلدان المجاورة. وترى المصارف اللبنانية في استمرار تواجدها في هذا البلد ضرورة.

 يذكر أن الأسواق الخارجية للمصارف اللبنانية تمثّل ما بين 10% و15% من مجمل مداخيلها، بحسب مؤسسة BMI Research.