صفقة بيع حصة الحريري في البنك العربي

إنجاز صفقة بيع حصة الحريري في البنك العربي

أُنجزت عملية بيع أسهم عائلة الحريري في البنك العربي . وباع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري حصّته في البنك العربي، حيث أفصح رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إلى هيئة الأوراق المالية في الاردن، أنه اشترى ومجموعة مستثمرين أردنيين وسعوديين وعرب أسهم شركة “أوجيه ميدل إيست هولدنغ” من رأس مال البنك العربي والبالغة نحو 20%. وتمت عملية البيع بعد تعثر بيع الحصة إلى مجموعة فواز الحكير السعودية بسبب مشكلات في تمويل العملية.

وتحدثت معلومات عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.150 مليار دولار، في حين أن المبلغ الذي سيذهب الى الرئيس سعد الحريري لن يتجاوز الـ100 مليون دولار وفق مطلعين على الصفقة، باعتبار أن المبلغ الأكبر سيخصص  لسداد قروض شركة “سعودي أوجيه” وشقيقاتها بضمانة أسهم البنك العربي.

إعادة هيكلة الملكية

جاء إنجاز الصفقة لمصلحة مجموعة من المستثمرين، حيث تمت تجزئة حصّة الحريري على عدد من المساهمين الذين عززوا موقعهم في البنك. وباستقرار موضوع بيع حصة الحريري للمجموعة المستثمرة التي يقودها المصري، سيتم إعادة هيكلة الملكية مع تقسيم الحصة الوازنة لعائلة الحريري على عدد كبير من المستثمرين، أفراداً ومؤسسات، ما سيساهم فيإعادة توزيع قاعدة الملكية على أسس مختلفة الحالة السابقة التي كان فيها مساهم واحد، أي الحريريالذي امتلك 20 في المئة من البنك. كما سيساهم الوضع الجديد في تعزيز وضع صبيح المصري في البنك، وهو الذي وصل إلى رئاسة مجلس إدارة البنك بعد استقالة عبد الحميد شومان، وريث مؤسس امبراطورية البنك العربي إثر صراع طويل مع آل الحريري. ففي نيسان 2012  قدّم عبد الحميد وابنته دينا استقالتهما من مجلس إدارة البنك، وعيّن المصري بقرار مذيّل بتوقيع تركيبة أردنية ــ سعودية ــ قطرية ضمت كلاً من: نازك الحريري، محمد أحمد الحريري، وهبة عبد الله تماري، خالد زند، رياض برهان كمال، صالح بن سعد المهنا، ابراهيم يوسف عزّ الدين.
إنجاز الصفقة بعد تغير المستثمرين

وكانت صفقة بيع حصة الحريري في البنك العربي قد تعرقلت مرات عدة. ففي المرحلة الأولى أي قبل أربع سنوات تعطلت المفاوضات مع قطر بعد الخلاف على تسعير السهم. يومها عرضت حكومة الدوحة سعراً لحصّة الحريري بقيمة 1.4 مليار دولار، فيما كان حامل الأسهم يطلب ملياري دولار بالإضافة الى تعرقل المفاوضات مع مجموعة الحكير. لكن تمكن تحالف صبيح المصري من شراء حصة آل الحريري، يبدو أنه يريح الحكومة والبنك المركزي والمصارف في الأردن، وفق ما نقل من تقارير صحافية، باعتبار أن الصفقة تعزز وضع البنك العربي كبنك أردني فلسطيني عربي دولي، وتؤمن استمراريته، وتعزز مشاريعه.

وتشير تقارير صحافية الى أن استثمار تحالف المصري والمستثمرين العرب في البنك العربي، يمثل خياراً استراتيجيا، بعدما تمكن البنك من تجاوز عدد من التحديات والظروف الصعبة أبرزها الدعاوى القانونية التي واجهته في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك خسائره في عدد من الأسواق وفي ملف الديون المتعثرة لمجموعة القصيبي السعودية. كما تمكن البنك من تجاوز التعقيدات التي نشأت على أثر وفاة رئيس البنك ورجله القوي لعقود طويلة عبد المجيد شومان، إذ تمكن رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وإدارة البنك من إعادة هيكلته وتصويب استراتيجية عمله واعادة تفعيل شبكته الإقليمية والدولية وتعزيز ميزانيته بما يمكنه من العودة للإستثمار بقوة في الأسواق العربية والعالمية.

مجلة البنك و المستثمر
العدد 193
كانون الثاني 2017