الإمارات رائدة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط

حققت الإمارات العربية المتحدة على مدى عامين من تراجع أسعار النفط، مجموعة من الإنجازات على صعيد التنمية والاستثمار، وحافظ الاقتصاد على نموه وتنافسيته، ومثلت الإمارات حالة متقدمة وفريدة من حيث قدرتها على الحد من آثار المتغيرات الاقتصادية الحادة، وهو ما أكدته الإحصاءات والبيانات التي رُصدت في العديد من المجالات. وذلك وفقاً لما قاله وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.

وأضاف المنصوري، أن سياسات الضبط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية؛ لم تمنع الحكومة من تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، مستفيدة من الاحتياطيات النقدية للدولة، حيث استمر الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي من شأنها حفز النمو وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يعود بالفائدة الدولة بكاملها.

التنويع الاقتصادي

شكلت سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة إحدى الدعائم الجوهرية لتعزيز المرونة الاقتصادية، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي عام 2015 إلى نحو 77% بالأسعار الجارية، وإلى70% بالأسعار الثابتة، كما أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والسياحة وغيرها؛ باتت تحجز حصةً مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس خطوات ثابتة نحو مرحلة ما بعد النفط.

الاستثمارات الأجنبية

بحسب المنصوري؛ فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة 11 مليار دولار في 2015 بمعدل نمو سنوي 9.3% خلال الفترة الممتدة بين 2011-2015، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية 126.6 مليار دولار بمعدل نمو 10.3%، وبذلك تكون الإمارات في صدارة الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية بنسبة 27.5% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المنطقة العربية، وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، فقد بلغت في 2015 حوالي 9.3 مليار دولار، بعد أن كانت 9 مليارات في 2014، وهي أيضاً أكبر مستثمر عربي في الخارج.

الصناعات

ونوه الوزير، أن الإمارات أولت القطاع الصناعي أهمية متزايدة نظراً لدوره في عملية التنمية، مشيراً أن عدد المصانع واصل مساره التصاعدي، ووصل في نهاية سبتمبر/أيلول 2016 إلى6250 منشأة صناعية، منها 158 مصنعاً تم ترخيصها خلال 2016. وفي التفاصيل، تصدر قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات بقية الصناعات الأخرى من حيث حجم الاستثمار بنسبة 30%. وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25%، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% .

السياحة

وأكد المنصوري أن وزارته عملت على وضع إستراتيجية موحدة للسياحة في الدولة مع مراعاة التنوع والخصوصية في كل إمارة، كما دعمت المشروعات التنموية في القطاع وطورت مرافقه وخدماته إضافة إلى تفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا في طرح الحلول السياحية القادرة على زيادة الاستفادة من المقومات السياحية. وكان وأبرز تلك المبادرات، إطلاق مركز الإمارات للضيافة وعقد برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وإطلاق تطبيق “الزائر السعيد” الذي يرافق السائح ويقدم له بيئة تفاعلية ومعلومات حيوية، فضلاً عن المنتديات والمعارض الرامية إلى تبادل الخبرات ومناقشة السبل المثلى للتعريف بالخدمات السياحية المتطورة، وكان أبرزها منتدى الابتكار والتحول السياحي الذي استقطب خبرات واسعة من مختلف أنحاء العالم.

الخدمات الذكية

لاسيما التحول نحو الحكومة الذكية التي انتهجتها الإمارات، حيث بلغت نسبة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة 100% خلال2015، وبلغ عددها 18 خدمة، ووصلت نسبة استخدامها إلى نحو 86%، فيما بلغ مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات 74%، أما نسبة الرضا عن الموقع الإلكتروني للوزارة فبلغ 89%.

مجلة البنك و المستثمر
العدد 193
كانون الثاني 2017