التأمين يزداد ضد المخاطر السياسية والتجارية

التأمين يزداد ضد المخاطر السياسية والتجارية 

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء “اتحاد أمان”، بلغت نحو 25 مليار دولار خلال العام 2014، منها 11 مليار دولار بنسبة 44 % قدمتها الهيئات العربية.

وذكرت المؤسسة في تقرير عن ” صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار” ضمن نشرتها الفصلية الثالثة للعام 2016، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم، تراجعت، بمعدل 12.4% إلى 1.848 تريليون دولار عام 2015، منها نحو 94% لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9% من تجارة العالم السلعية.

أضافت (ضمان)، وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية، أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود كأول مؤسســـة دولية متعـــددة الأطــراف تـقدم خدمات ضــمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في كل الدول العربية، وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء البلدان العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية، وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وكشفت “ضمان الاستثمار ” عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية في نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2016 بلغت نحو 14 مليار دولار، وذلك بعدما حققت نمواً في عملياتها، من مليار دولار عام 2008 إلى نحو 1.127 مليار دولار عام 2015 وبقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليارات دولار خلال السنوات الثماني الأخيرة، منها نحو 7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 71.4% من الإجمالي و2.8 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 28.6% من إجمالي عمليات الضمان خلال هذه الفترة.

عمليات المؤسسة حسب البلدان المصدرة للاستثمار والسلع:

في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب البلدان المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربيـة والعالم، تشير إحصاءات السنوات الأخيرة (2008- 2015) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.852 مليار دولار وبنسبة  29.3% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبنسبة 21.4% من الإجمالي، فتونس ثالثا بقيمة 663 مليون دولار وبنسبة 6.8 %،  ثم لبنان في المرتبة الرابعة بقيمة 651 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.7%، ثم الإمارات خامسا بقيمة 534 مليون دولار وبنسبة 5.5 %، تليها الأردن سادسا بقيمة 390.5 مليون دولار وبنسبة 4 %، ثم مصر سابعا بقيمة 295 مليون دولار وبنسبة %3 تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 252  مليون دولار وبنسبة %2.6، ثم سورية تاسعا بقيمة 247 مليون دولار وبنسبة %2.5، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123 مليون دولار وبنسبة 1.3%، وسلطنة عمان بقيمة 50 مليون دولار وبنسبة 0.5%، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة 0.2%، ثم قطر بقيمة 11 مليون دولار وبنسبة 0.1 %، وفلسطين  بقيمة 2.4 مليون دولار وبنسبة0.02 %. في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 1548 مليون دولار وبنسبة 15.9 % من الإجمالي.

عمليات المؤسسة حسب البلدان المضيفة للاستثمار والسلع:

ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب البلدان المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 – 2015) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 888 مليون دولار وبنسبة 9.1 % من مجمل العمليات، تليه مصر في المرتبة الثانية بقيمة 775.7 مليون دولار وبنسبة 7.9 % من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 775 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.9 %، ثم السعودية رابعاً بقيمة 662.1 مليون دولار وبنسبة 6.8%، فالجزائر خامساً بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة 6.4 %، ثم ليبيا سادساً بقيمة 585.8 مليون دولار وبنسبة 6، %، تليها سورية سابعاً بقيمة 582.2 مليون دولار وبنسبة 5.9 %، يليها الأردن في المركز الثامن بقيمة 431.9 مليون دولار وبنسبة 4.4 %، ثم لبنان تاسعاً بقيمة 416.3 مليون دولار وبنسبة 4.2%، تليها الكويت في المركز العاشر بقيمة 392.4 مليون دولار بنسبة 4 %، ثم تونس في المركز الحادي عشر بقيمة 332 مليون دولار وبنسبة 3.4 %، تليها المغرب في المركز الثاني عشر بقيمة 270 مليون دولار وبنسبة 2.8 %، ثم البحرين في المركز الثالث عشر بقيمة 231 مليون دولار وبنسبة 2.4%، فقطر في المركز الرابع عشر بقيمة 225مليون دولار وبنسبة 2.3 %ن ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 205.8 ملايين دولار وبنسبة 2.1%، ثم العراق في المركز السادس عشر بقيمة 181.8 مليون دولار وبنسبة 1.9%، وسلطنة عمان في المركز السابع عشر بقيمة 152 مليون دولار وبنسبة 1.6%، وأخيرا موريتانيا بقيمة 7.7 ملايين دولار.

في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 2060 مليون دولار وبنسبة 21 % من الإجمالي، توزعت في شكل رئيسي على أوروبا بنسبة 8.2 % من الإجمالي و6.8 % لآسيا و 1.4 % لإفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 4.6 %.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191 _ شهر تشرين الثاني 2016