سلامة: الليرة مستقرة وستبقى كذلك

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “التجارب التي يمر بها قطاع الأعمال تؤكد مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في تحسين قيمة الشركات والمؤسسات، فالنشاط في مجال المسؤولية الاجتماعية لا يفيد المجتمع فحسب، وإنما له تأثيراته الإيجابية التي تساعد في تغيير مسار اقتصادات العالم نحو الأفضل”.
وأضاف: “من هنا كان التوجه الكبير لدى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، خصوصا بعد أزمة العام 2008 وما تبعها من تحديات، لإعادة الثقة في قطاع الأعمال من خلال التركيز على الأداء الاجتماعي والأخلاقي وتعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لديها.وقد التزم مصرف لبنان منذ سنوات بالعمل في هذا الاتجاه، حيث قام بإطلاق مبادرات عدة تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الحركة الاقتصادية، خصوصا أن الطلب الخارجي كان يشهد تراجعا واللبنانيون يواجهون صعوبات ان كان داخل لبنان أم خارجه”.

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي السادس للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان “التأثير الاجتماعي ودوره في انجاح الشركات”.

ولفت الى أن “السنوات العشر الماضية وما حفلت به من تحديات على مستوى الاقتصاد اللبناني، فرضت على مصرف لبنان الاضطلاع بأدوار عدة تخطت القطاع المصرفي البحت لتشمل ايضا جوانب اخرى من الإقتصاد والمجتمع”، موضحا أنه حض المصارف على توفير القروض الميسرة للقطاعات الإنمائية والسكنية والتعليمية والبيئية والطاقة البديلة، وشجع القروض الصغيرة للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير مشاريع خاصة بهم، وأيضا لتحسين أوضاعهم المعيشية”.

وتطرق الى الهندسات المالية التي ابتكرها مصرف لبنان “والتي ساعدت الاقتصاد اللبناني من جهة ورمت الى تحقيق أهداف أخرى، ومن خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كان هدف مصرف لبنان خلق فرص عمل”.

وأضاف: “من خلال دعمنا للقروض السكنية، نسعى الى المساهمة في الاستقرار الاجتماعي. ومن خلال دعمنا لتمويل قروض التعليم المالي، نؤمن للأجيال القادمة فرصا متساوية في التأسيس للمستقبل. نحن مستمرون في هندساتنا المالية بالتعاون مع المصارف، لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب الداخلي، وقد قمنا بتوسيع رزم الحوافز لتشمل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية حيث وضعنا بتصرف المصارف ما يوازي 180 مليون دولار بفائدة واحد في المئة لتمكينها من تمويل الانتاج اللبناني على شكل طويل ومتوسط الأمد بفوائد منخفضة، نظرا الى أهمية هذا القطاع الذي يحتاج الى تطوير. ونعتقد أن في إمكان اللبنانيين التفوق في هذا القطاع، وخصوصا أنه يوفر فرص عمل لجميع فئات المجتمع اللبناني”.

وأشار سلامة الى أن مصرف لبنان يعمل على إطلاق قروض تساعد اللبنانيين في حياتهم اليومية، وقد أصدر حديثا تعميما يشجع المصارف، عن طريق اعفائها من الاحتياط الالزامي، على تأمين قروض بفوائد مخفضة لانشاء مرأب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات، على أن يكون هذا المرأب مستقلا أو اضافيا للبناء وله مدخل ومخرج مستقل عن بقية أقسام البناء، ولا يكون مفروضا بموجب قانون البناء ونظام الملكية المشتركة”.
وأوضح أن “التمويل للانشطة الاجتماعية المتعلقة بالثقافة أو الفن أو المؤتمرات أو الرياضة، ولو كان محدودا، يهدف بشكل مباشر الى تشجيع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، مشددا على عزمهم للحفاظ على نهج اقتصادي غير تقليدي بضخ السيولة في القطاعات المستهدفة. ولان اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، بحسب سلامة، قام المصرف بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3 إلى 4 في المئة من أموالها الخاصة”.

ولفت الى أنهم “يبذلون جهودا في قطاعات أخرى، لا سيما المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة البديلة، وان جميع المبادرات التي ذكرت لما كانت استمرت لولا النجاح في ثبات النقد الذي يشكل الحجر الأساس لـ”تأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم”، مؤكدا أن “الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك”.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سي أس آر. ليبانون” خالد القصار أنه “من غير السهل العمل على حلقة المسؤولية الاجتماعية للشركات او المواطنة الصالحة او الاستدامة في العالم، إلا أن هذا التطبيق يصعب أكثر في لبنان حيث لا يزال هذا المفهوم غامضا ومشوشا لدى الشركات والمصارف، وفي وقت تعمل على تفسير ذلك في ظل وضع امني واقتصادي ومعيشي صعب جدا”.
وشدد على أن “المسؤولية الاجتماعية للشركات أمر أكاديمي بحت وهو منظومة متكاملة استراتيجية في حاجة الى متابعات سنوية لتحقيق اجتماعي ااو تغيير اجتماعي

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191
تشرين الثاني