تعويم الجنيه المصري خطوة لمواجهة أزمة الدولار

تعويم الجنيه المصري خطوة لمواجهة أزمة الدولار!!!

يبدو أن تعويم الجنيه المصري هو القرار المتوقع تنفيذه قريباً من البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة الدولار المتصاعدة، ففي الوقت الذي توقع فيه مراقبون انخفاض سعر صرف الدولار بعد سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي تبناها المركزي، عاود الدولار للارتفاع مجدداً ليصل حاجز 14 جنيهاً في السوق السوداء وبفارق 5 جنيهات عن السعر الرسمي للدولة.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وهو ما اعتبره بنك الاستثمار المصري “بلتون فاينانشال” بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.

تعويم الجنيه الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية، لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك.

سياسة التعويم

ونقلت “العربية.نت” عن مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن قرار التعويم مقابل الدولار لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار بشأن ذلك. وأضافت المصادر أن المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه مقابل الدولار، بل سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار، لكن الموضوع محاط بكثير من التعتيم ولا يوجد الكثير من المعلومات حوله.

شرط تخفيض سعر العملة

خلال شهر أغسطس/ آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، لكنه اشترط قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية. ويواجه البنك المركزي ضغوطاً شديدة لخفض قيمة الجنيه، ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيهاً للسعر الرسمي.

الجدول الزمني

ووضع بنك “بلتون فاينانشال” جدولاً زمنياً لتنفيذ التعويم، يتضمن هذا الجدول سيناريوهين، أولهما يتمثل في التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر. كذلك يتضمن الجدول موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة الصدمة الأولى للمضاربين في العملة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وتوقع “بلتون فاينانشال” أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل بين ٢٥ و٣٢ مليار دولار بحلول 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع حصول مصر على تمويل من الصين تتراوح قيمته بين مليار وملياري دولار، وملياري دولار من السعودية، يضاف إليها استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية  تتراوح  بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.

كذلك يَتوقع أن يبدأ المركزي المصري هجوما على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر/تشرين الأول و17 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنوياً، أو عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.

وقال المركزي المصري في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/ تموز، بزيادة نحو مليار دولار. وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الأخير عند 11.75% للإيداع و12.75% على الإقراض، مخالفاً توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191
تشرين الثاني