المصارف المركزية العربية: لتحقيق الإستقرار المالي

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في اجتماع الدورة الإعتيادية الأربعين لـ“مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية” الذي عُقد في الرباط في المملكة المغربية في 22 أيلول/سبتمبر 2016. وتضمّن جدول أعمال الدورة 15 بنداً، حيث قدّم بعض المحافظين مداخلات عن المواضيع الملحّة المتعلقة بها. وترأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للمجلس محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في حضور محافظي المصارف العربية. كما حضر ممثلون بصفة مراقب عن كل من اتحاد المصارف العربية والمديرين التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
افتتح الاجتماع بكلمة للملك محمد السادس ألقاها الجواهري، فأكد اهتمام المملكة المغربية بتعزيز العمل المشترك وتحديداً في المجالات الاقتصادية. وأشار الى جهود السلطات المغربية على صعيد الإصلاح لدعم فرص التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار المالي.

سلامه
من جهته، أعلن سلامه حرص البنك المركزي على “تطوير الهيكلية اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي وحمايته من مخاطر السمعة، وبالتالي تعزيز الثقة به من قبل المصارف المراسلة”، مشدداً على “ضرورة تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في المنطقة مع دوائر الإمتثال لدى البنوك المراسلة، لما لذلك من دور في الحدّ من سياسات تقليص المخاطر De-Risking وحماية النظام المالي والمصرفي في دولنا العربية”. وعرض لأبرز التغيّرات التي شهدها العالم والمنطقة عام 2016، والتي أتت في معظمها سلبية، وأهمها تراجع النشاط الاقتصادي غير المتوقع في الولايات المتحدة وأوروبا، والتراجع الحاد في أسعار النفط والمواد الأولية، ما خفف من السيولة في الدول العربية وأفريقيا، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومن أهمها قرار بريطانيا الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي وعدم وضوح ما قد يتأتى عن ذلك من تداعيات على مستويات النمو وأسواق المال وأسعار الصرف العالمية. كذلك سلّط الضوء على تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات، فأشار إلى الهندسة المالية الأخيرة التي قام بها مصرف لبنان والتي ساهمت في تعزيز احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وبلوغها رقماً قياسياً، إضافة الى تدعيم ميزانيات المصارف وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام.

بدوره، رأى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في الاجتماع فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، من خلال استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية.

استنتاجات وتوصيات
وناقش المشاركون في الاجتماع مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي أعدته المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية، واستعرضوا تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. وناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. وأكد المجتمعون، ضرورة التحضير لتطبيق معايير بازل3، وخاصة المعيار رقم (9)، وتبني الخطط المناسبة بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية، والتأكد من قيام المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبني الاجراءات المناسبة التي تضمن التنفيذ الفعال للمعايير الجديدة. وشدد المجلس على الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي. كما أكد أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومؤسسات ومكاتب الاستعلام الائتماني، للمساهمة في تطوير خدمات المعلومات والتصنيف الائتماني الموجهة لاحتياجات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إدخال تطبيقها في الدول العربية. ودعوا الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 190
تشرين الأول