قانون جديد للاستثمار في تونس

أقر البرلمان التونسي قانوناً جديداً للاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.
ويتضمن القانون الجديد حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في انجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى. وينص على إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي، أن “الاستثمار يجب أن يضمن أيضاً وظائف لائقة، وأجوراً لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة”. وتأتي المصادقة على مشروع القانون بينما تستعد تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 190
تشرين الأول