الامارات تقر قانون “الإفلاس”

أقر مجلس الوزراء الاماراتي النسخة النهائية لقانون “الإفلاس” الذي يهدف إلى توفير حلول في حالات المديونية والإفلاس، ورفع مستوى الائتمان والضمان المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات العربية.

وكشف وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتي عبيد بن حميد الطاير أن القانون الجديد يتضمن  تشكيل لجنة دائمة تسمى “لجنة إعادة التنظيم المالي” بموجب قرار عن مجلس الوزراء، حيث سيحدد قرار المجلس عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة. وتشمل مهام اللجنة الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل الكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس، سواء بفرض أية قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون، كما تشمل اختصاصات اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه، ورفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها، واقتراح تعديل أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتحديد جدول بأتعاب الخبراء وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي، بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو تناط بها من مجلس الوزراء.

حماية المستثمرين

وأشار الطاير إلى سعي الوزارة على مدى الأعوام الماضية إلى وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، مع اعتبار التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال عالمياً، مضيفا: “لقد أثبتت التجارب في الدول ذات الاقتصاد الناضج ضرورة وجود قانون إفلاس حديث في كل دولة تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، حيث يشكل قانون الإفلاس، أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال.”

وعمد القانون إلى تحديد مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين، شاملة لعمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، بالإضافة إلى توفير إمكانية للحصول على قروض جديدة وفق الشروط التي حددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس، هذا وسيحد القانون من تحايل بعض المديونين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، حيث أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى خمسة سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم (272 ألف دولار).

وأضاف الوزير: “نتطلع من خلال إقرار قانون الإفلاس بصيغته النهائية إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى.”

واختتم: “سيسهم قانون الإفلاس في رفد الخطوات النوعية والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها دولة الإمارات لتطوير بنيتها الاقتصادية والمالية والتشريعية، كما سيرفع من تنافسيتها في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة والمحافل الدولية، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي المستدام ويرتقي بالاقتصاد الوطني على مستوى العالم.”

يذكر أن غياب قانون الإفلاس في السابق كان سببا رئيسيا في هرب آلاف من المقيمين في دبي الذين خسروا وظائفهم في الأزمة المالية عام 2008، إذ كانوا يخشون دخول السجن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم.